سبق: في منتصف مارس المنصرم وصل معدّل عقود زواج السعوديات من أجانب إلى "7" عقود يومياً طبقاً لإحصاءات وزارة العدل، فيما تجاوز عدد السعوديات المتزوجات من أجانب إلى "700" ألف؛ بما يعادل "10%" من نسبة السعوديات المتزوجات.

 

الأسباب أبرزها- طبعاً- خشية العنوسة، وارتفاع نسب الطلاق، أما ظروف حدوث الزواجات فلا تخلو من طرافة، وتعجُّب، ورومانسية موهومة، وغرابة، في بعضها؛ فما بين معجبة بسكرتير والدها رجل الأعمال، وما بين معجبة بالمرشد السياحي في دولة ما ثم تواصل ثم زواج، وما بين حالة ثالثة لسعودية تزوجت عربياً في بلده ولم تشترط عليه ما يجب.

 

أرقام وإحصاءات:

 خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لم تعد وزارة العدل تفضل عدم الكشف عن أعداد زواج السعوديات من أجانب؛ ففي "2011" ذكرت أن "1988" امرأة سعودية تزوَّجْنَ من أجانب خلال عام، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بـ"584" زواجاً، ثم منطقة الرياض بمجموع "543" زواجاً، تليها المنطقة الشرقية "490" زواجاً.

 

 وفي مطلع 2014م كشف تقرير إحصائي آخر أن "13117" سعودية تزوّجن من أجانب خلال العام 2012، بزيادة عن العام السابق عليه قدرها "8553" عقد زواج، في مقابل زواج "2583" مواطناً من أجنبيات خلال العام نفسه. وحتى خارج الحدود، فقد كشفت السفارة السعودية بالأردن في نفس العام عن أن السفارة منحت الموافقة لـ"37" مواطنة بالزواج من جنسيات عربية مختلفة.

 

الجنسيات المفضلة:

 بحسب إحصائيات صدرت في أوقات متفاوتة، تناوب الكويتيون والقطريون على الصدارة في الزواج من سعوديات، بينما تصدر اليمنيون بفارق كبير قائمة العرب المرتبطين بسعوديات بـ"1000" عقد نكاح، تلتهم الجنسية السورية، ثم المصرية، فاللبنانية.

 

 في حين جاءت الجنسية الباكستانية، وفقاً لتقرير نشرته "الوطن"، في مقدمة الجنسيات غير العربية، ثم البرماويون، فالأمريكيون، فالبريطانيون، ثم التايلانديون، ثم الهنود.

 

ومع الأيام دخل الفلبينيون على الخط بنسب نادرة، فيما ازدادت نسب زواج السعوديات من أتراك، وأخيراً الأفغانيون والبنجلاديشيون أيضاً؛ ففي سبتمبر 2013 كشف مصدر مسؤول بوزارة العدل، أن هناك "34" سعودية تزوجن برجال من أفغانستان وبنجلاديش.

 

 أما على خط الطلاق فيأتي اليمنيون مسجلين أعلى نسب الانفصال، ثم القطريون، ويليهم الكويتيون.

 

أسباب ودوافع:

 أما عن الأسباب والدوافع؛ فمن السهل استنتاج بعضها، ووضع علامات استفهام حول البقية. وإذا كانت نسبتا العنوسة والطلاق اللتان نَمَتا بشكل مخيف في المملكة هي أول الأسباب؛ فهناك أسباب طريفة ولافتة؛ ومنها تعليق الأخصائي الاجتماعي "سعيد العبكري": "المسلسلات التركية لها دور في الانفتاح، والإقبال على الزواج من هذا البلد".. فهل ينطبق ذلك على مسلسلات تتعلق بجنسيات أخرى!.

 

 هذا فيما ينقل موقع "أربيان بزنس" أن الشباب السعودي يواجه منافسة حادّة بسبب تفضيل النساء السعوديات الزواج من رجال أجانب في السنوات الأخيرة؛ فالرّجل السعودي أكثر ميلاً إلى الطّلاق.

 

 نسبة نجاح الزيجات بين النساء السعوديات والرجال الأجانب وصلت إلى "90%"، وفي تقارير عديدة بررت سيدات سعوديات الأمر بتوافر الاستقرار وضمان عدم انتهاء زواجهن بالطلاق أو التعدد، وذلك بحسب تحقيق نشرته صحيفة "عرب نيوز".

 

وفيما ينسب للنظام أنه يحد من قيام مأذون الأنكحة بعقد زواج سعودية على أجنبي، فذلك من اختصاص المحاكم، تقول مستشارة الأسرة "د.فوزية أشمخ": "نجاح زيجات السعوديات من الأجانب قد يكون مرده ببساطة لكون النساء يعملن أكثر على إنجاح علاقاتهن بالرجال الأجانب، ليثبتن أن قرار الزواج من أجنبي كان صائباً".

 

الحاجة إلى تحديث الأنظمة:

 الحديث عن تطوير النظام الحكومي في هذا الشأن كان موجوداً في جهات؛ كمجلس الشورى، كما أن هناك نظاماً معمولاً به فعلاً، ولكن هناك من لا يتوقف عن المطالبة بتعديلات.

 

في نوفمبر 2014 ذكر تقرير لمجلة "لها" أن الجهات الرسمية منعت ارتباط السعوديين من الجنسَيْن بمن يحملون الجنسيّات: البنغلادشية، والتشادية، والباكستانية، ومن أصول بورمية، مؤكدة أن اقتصار هذا المنع على دول محددة يتغير بين الحين والآخر وفق الأنظمة.

 

 ووفق لائحة "الداخلية" المؤلفة من "11" مادة، ضمت المادة الأولى من اللائحة "13" فئة تمنع زواج السعوديين أو السعوديات من غير مواطنيهم؛ وهم: الوزراء أو في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين 14 و15، وأعضاء السلك القضائي في وزارة العدل وديوان المظالم وكتّاب العدل... وصولاً إلى فئات أخرى؛ منها منسوبو القوات المسلحة والعسكر، وجميع الطلاب المبتعثين.

 

زواج اليتيمات:

 وفي قرار كان مثار جدال، وفي ظل السماح بزواج الأجانب المقيمين من اليتيمات؛ أوصت اللجنة التنفيذية لرعاية الأيتام بجدة، بضرورة التأكد من عدم استغلال المتقدم للزواج لظروف اليتيمة، أو أنه غير طامع في الحصول على معونة الزواج المقررة بـ"60" ألف ريال.

 

وفي يونيو "2013" وافق مجلس الشورى لجنة الخبراء بالاكتفاء بإيقاع غرامة مالية قدرها "100" ألف ريال تودع لصالح جمعيات مساعدة الشباب على الزواج، وذلك بحق أي مواطن ومواطنة تزوجا من أجانب بصورة غير نظامية. هذا فيما ذكر تقرير لعكاظ "04/04/2012" أن هناك جهات مكلفة بالتحري عن سجلات الوافدين الراغبين في عقد قرانهم بمواطنات.

 

مشكلات وتبعات وحلول:

 أبناء السعوديات من غير السعوديين كفلت لهم التعديلات عدة حقوق، كالحق في التعليم بالمدارس والجامعات، والحق في العلاج بمستشفيات الدولة، والحق في العمل وفق شروط العمل بوزارة الخدمة المدنية والقطاع الخاص، لكن التطبيق متباين.

 

 في السياق التاريخي وتقريباً في منتصف 2013م؛ قللت المديرية العامة للجوازات من مخاوف أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب بعد وفاة والدتهم؛ بتأكيدها الاستمرار في معاملتهم كأبناء مواطنة في الإقامة حتى بعد وفاة والدتهم.

 

 وعلى كلٍّ يمكن حصر أبرز العقبات- وفقاً لتقارير تصف معاناتهم- في: تسمية وزارة العمل لأبناء المواطنة "وافد خاص"- لا تستطيع الأم توكيل ابنها ليؤدي أعمالها؛ لأنه أجنبي- لا يستطيع ابن المواطنة التعريف عن أمه؛ لأنه أجنبي- نظام الكفالة الجديد بعد وفاة الأم سيبحث الأبناء عن كفيل- حرمان المواطنة من الضمان الاجتماعي بسبب كفالة أبنائها- عدم قبول الأبناء في برامج الابتعاث- عدم إمكانية عمل وكالة شرعية لأبناء أو أزواج المواطنات بحكم أنهم أجانب- يواجه أبناء المواطنة متاعب كبيرة في مراجعة المستشفيات.

 

عدم المساواة.. مبرر!:

بموجب النظام الأخير الذي وافق عليه مجلس الوزراء؛ تم منح نحو "700" ألف مواطنة من المتزوجات بأجانب الحق في كفالة واستقدام أبنائهن وأزواجهن "غير السعوديين"، إضافة إلى منح أولادهنّ الحق في الدراسة والعمل والعلاج واحتسابهم ضمن نسب السعودة.

 

 من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة "د.خالد مرغلاني"؛ أن هناك قراراً ملكياً ينص على علاج أبناء المواطنة في المستشفيات الحكومية، وقد تكون هناك فعلاً بعض المستشفيات لم تنفذ القرار".

 

 أما نقطة حصول زوج السعودية الأجنبي على الجنسية؛ فيوضحها الباحث القانوني "محمد السهلي"؛ بقوله: زواجه من سعودية لا أثر له في منح الزوج الأجنبي الجنسية السعودية، وإن أراد التجنس فتنطبق عليه الشروط ذاتها التي تنطبق على أي أجنبي، أما أولاد المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي، فهم يكتسبون جنسية أبيهم الأجنبية، ويمكن منحهم الجنسية السعودية وفق شروط معينة أوضحها النظام. من الطبيعي هنا عدم المساواة بين أولاد الرجل السعودي والمرأة السعودية المتزوجة من أجنبي؛ ففي أغلب تشريعات دول العالم تثبت الجنسية للأولاد من جهة أبيهم".

 

تباين ومعاناة:

المؤكد أن الإحصائيات غير دقيقة، والتطبيقُ للأنظمة غيرُ مكتملٍ ومتباينٌ من جهة إلى أخرى، ومن منطقة إلى منطقة، والمعاناة موجودة، وحالات الندم لدى الكثيرات حاصلة.

 

هذا في مقابل ارتفاع مخيف لنسب العنوسة والطلاق؛ ففي دراسة أجراها "د.علي الزهراني" عضو التدريس في الجامعة الإسلامية لصالح جمعية "أسرتي"؛ فإن عدد الفتيات العوانس في المملكة قد يبلغ "4" ملايين فتاة بنهاية العام الجاري 2015، بعدما كان "1.5" مليون فتاة عام 2010.

 

هذا، ووفقاً لوزارة العدل؛ فقد تمت "33954" حالة طلاق خلال عام 2014، وهو يعادل ربع حالات الزواج تقريباً، فيما بلغت حالات الخلع "434" حالة.​