ولخشيتها من تزايد الاضطراب السياسي الذي يمكن أن يجعل الأمر صعبا أو محرجا لسحب بقية قواتها بحلول أغسطس/آب، كما تعهد بذلك الرئيس باراك أوباما، فقد رتبت واشنطن لمباحثات بشأن حكومة مشتركة. والاقتراح هو أن يتقاسم المالكي وعلاوي فترة رئاسة الوزراء التي مدتها أربع سنوات.

 

ويشار إلى أن تهديد مقتدى الصدر بإرسال مليشيات جيش المهدي إلى الشوارع عقب الهجمات التفجيرية التي وقعت يوم الجمعة قد خدم التأكيد على الأزمة المتنامية في العراق منذ الانتخابات العامة غير المحسومة الشهر الماضي.

 

وقال الصدر إنه سيعيد تفعيل المليشيات في ظل مراقبة حكومية لكي تكون ألوية رسمية في الجيش أو الشرطة العراقية لحماية الأضرحة والمساجد والأسواق والمدن.

 

لكن عودة جيش المهدي ستضعف الحكومة وتخيف العرب السنة في العراق بسبب الدور الذي لعبه في المذبحة الطائفية عامي 2006 و2007.

 

ويبدو العراق في حالة غير مستقرة بسبب جهود المالكي للتشبث بالسلطة رغم أدائه الضعيف في اقتراع 7 مارس/آذار، حيث جاء في المرتبة الثانية بعد رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. وفازت كتلة علاوي السياسية بـ91 مقعدا في البرلمان المكون من 325 مقعدا مقابل 89 لائتلاف المالكي.

 

ويشار إلى أن العقبة الرئيسية أمام المالكي وعلاوي في تشكيل حكومة معا هي أن السياسة العراقية ما زالت منقسمة على امتداد الخطوط الطائفية والشعبية بين الشيعة والعرب السنة والأكراد.

 

وعلاوي نفسه شيعي لكن كتلته العراقية تكاد تكون سنية من غرب وشمال العراق. والمالكي يعتمد على المجتمع الشيعي الذي من غير المحتمل أن يوافق على تقاسم السلطة مع مجموعة يراها مشكلة من بعثيين سنة قمعوا الشيعة منذ زمن طويل، على حد قول الصحيفة.

المصدر : وكالات