كشفت مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين مندوبي دول مجلس التعاون الخليجي الست ومندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأردن - الذي يرأس الدورة الحالية لمجلس الأمن - حول مشروع قرار حول اليمن يستهدف فرض عقوبات على جماعة الحوثيين تحت الفصل السابع ودعم شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حاج خلال المؤتمر اليومي للأمم المتحدة إن الأمين العام مستمر في اتصالاته مع كافة الأطراف ويساند جهود المبعوث الأممي لليمن لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات وقال: «أولويتنا هي وقف القتال والعودة للمفاوضات فالوضع على الأرض مروع».
من جانبه، قال عادل الجبير السفير السعودي لدى أميركا، أمس، إنه لا وجود لقوات سعودية «رسمية» على الأرض في عدن، موضحا أن «إرسال قوات برية يبقى احتمالا مطروحا».
وقال الجبير في واشنطن «مسألة إرسال قوات برية هي أمر مطروح دائما»، في حين يسيطر المقاتلون الحوثيون على منطقة في وسط عدن أمس (الخميس) في ضربة للتحالف الذي تقوده السعودية ويحاول وقف تقدمهم.
وأكد دبلوماسي خليجي بالأمم المتحدة أن الدول دائمة العضوية أبدت استعدادا لدعم مشروع القرار الخاص باليمن، لكن ما زالت المناقشات جارية دون أن يتم تحديد موعد لعقد جلسة للتصويت على مشروع القرار. وأوضح الدبلوماسي الخليجي أن بعض الدول بدأت في أبداء بعض وجهات النظر ويجري الحوار لأخذ وجهات نظر تلك الدول في الاعتبار في مشروع القرار رافضا الحديث عن البنود والعبارات التي تواجه اعتراضات وقال: «لا تزال الحوارات والنقاشات مستمرة مع كل الدول المعنية داخل مجلس الأمن، ولا يمكن الحديث عن فحوى تلك المناقشات الآن».
بينما أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن روسيا تبدي بعض الملاحظات على بعض البنود المتعلقة بمشروع القرار ولديها اعتراضات على فرض عقوبات على جماعة الحوثيين وفرض حظر دولي على حصول الحوثيين على الأسلحة، فيما تستمر المناقشات مع مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين على مستوى السفراء والخبراء.
وأشار المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ألكسي زايتسف للصحافيين إلى أن موسكو لا تزال تدرس مشروع القرار الذي تقدمت به دول مجلس التعاون ولديها بعض الملاحظات والاقتراحات والتعديلات، مشيرا إلى مشكلات تتعلق بمسودة القرار إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل الاعتراضات الروسية.
وأوضح مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» أن روسيا ترغب في إضفاء بعض التعديلات على مشروع القرار بحيث يخرج القرار بحظر الأسلحة لجميع أطراف النزاع في اليمن بما يشمل القوات الحكومية اليمنية المساندة للرئيس عبد ربه منصور هادي إضافة إلى الحوثيين. كما تطالب موسكو بفرض عقوبات على بعض قادة الحوثيين، وليس فرض عقوبات على جماعة الحوثيين، وطالبت بقائمة بأسماء قادة المتمردين التي يمكن استهدافهم بعقوبات حظر السفر وتجميد الأرصدة. وتحاول الدول الخليجية إقناع الروس بتأييد القرار. ومن المعروف أن روسيا لديها علاقات ودية مع إيران التي تدعم الحوثيين في انقلابهم على السلطة في اليمن
في الوقت نفسه دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن أن يعلن موقفه المبدئي بشأن وضع حد للعنف في اليمن، وقال لافروف للصحافيين في العاصمة الطاجيكية دوشنبه التي يقوم بزيارتها» على مجلس الأمن أن يعلن موقفا مبدئيا يدعو فيه إلى وضع حد للعنف بكافة أشكاله دون إلى يقف إلى جانب طرف من أطراف الأزمة اليمنية.
وقال لافروف «للأسف تم تقديم مشروع القرار بعد اندلاع الأحداث الدامية في اليمن وبعد أن بدأ التحالف الذي شكلته السعودية في عملياته العسكرية وكنا نفضل أن يسبق التوجه إلى مجلس الأمن أي تحرك عسكري». وأشار لافروف إلى جهود تبذل حاليا من أجل تنسيق نص مشروع القرار المقدم بشأن اليمن كي لا يدعم القرار طرفا من أطراف الأزمة بل يكون هدفه هو دفع الحوثيين والتحالف الذي ينفذ العملية العسكرية إلى الهدنة.
وقال لافروف «لا بد أن يجتمع ممثلو كافة الأطراف اليمنية بمن فيهم الرئيس اليمني والحوثيون والقوى السياسية الأخرى وراء طاولة المفاوضات». وشدد وزير الخارجية الروسي أنه يأمل أن ينال موقف موسكو تأييدا في مجلس الأمن وقال: «سنواصل جهودنا لاستئناف الحوار بين اليمنيين».
وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية التأكيد أنه لا يوجد بديل للحل السياسي في الأزمة اليمنية وأن موسكو تواصل جهودها الدبلوماسية لوقف القتال والتوصل إلى هدنة يعود معها الأطراف اليمنية المتنازعة إلى استئناف الحوار والمفاوضات. وقال ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسي «السعي لتدمير الخصم بالوسائل العسكرية هو طريق مسدود وجانبا النزاع سيضطران أن عاجلا أو آجلا الجلوس على طاولة المفاوضات للبحث عن سيناريوهات لمستقبل البلاد ترضي جميع اليمنيين دون استثناء». وأكد أن روسيا على تواصل مع الفرقاء اليمنيين ودول الشرق الأوسط وجهات دولية من أجل وقف القتال وإعادة إطلاق المفاوضات الشاملة حول اليمن.
