قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنها قد تتحدث مع إيران بشأن تعزيز الاستقرار الإقليمي وأشارت إلى أنها كانت منفتحة على مشاركة إيران في الجهود السابقة لتحقيق اتفاق سلام في سوريا إذا غيرت طهران سياستها.

 

لكن وزارة الخارجية ميزت بين الحديث مع إيران عن قضايا بخلاف برنامجها النووي والعمل فعليا مع طهران على مثل هذه الأمور وهو الأمر الذي استبعدته واشنطن.

 

قالت ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماري هارف ردا على سؤال عن دعوة وجهها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز للحوار الإقليمي لمعالجة الأزمات في بلدان مثل العراق وسوريا واليمن.

 

 

وقد باتت واشنطن في موقف حرج لأنها تلقي باللوم على إيران في كثير من انعدام الاستقرار ولأنها لا ترغب في إثارة قلق حلفائها العرب في الخليج الذين يخشون أن يمهد الاتفاق النووي الذي يجري التفاوض عليه مع إيران الطريق إلى تفاهم أمريكي إيراني على نطاق أوسع.

 

وبدت وزارة الخارجية تسير على خط رفيع حتى لا تغلق الباب تماما أمام الحوار مع إيران ولا تؤدي في الوقت ذاته إلى نفور حلفائها العرب في الخليج مثل السعودية التي تعتقد أن إيران تريد الهيمنة على المنطقة.

 

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تناقش القضايا الإقليمية كما فعلت في الماضي مع إيران إذا ما اتبعت طهران سياسات أكثر انسجاما مع أهداف الولايات المتحدة قالت هارف "ربما".

 

وقالت إن واشنطن كانت منفتحة على مشاركة طهران في الجولة الثانية من محادثات السلام السورية عام 2014 إذا كانت إيران تبنت "بيان جنيف" الصادر في 2012 والذي دعا لانتقال سياسي في سوريا لكنه ترك مصير الرئيس السوري بشار الأسد غامضا.

 

وفي النهاية لم توقع إيران على بيان جنيف ولم تشارك في اجتماع "جنيف الثاني" في يناير كانون الثاني 2014.

 

وسعت هارف للتمييز بين إمكانية التحدث مع الإيرانيين وواقع "العمل معهم" مما يوحي بأن هذا خط لن تتجاوزه واشنطن.

 

وقالت هارف "قلنا دائما إننا لا ننسق ولا نعمل مع الإيرانيين وهناك فرق بين المناقشة والعمل معهم."

 

وأشار البيت الأبيض إلى أنه يرى أن دعوة وزير الخارجية الإيراني مراوغة لاسيما فيما يتعلق باليمن. وتقول الولايات المتحدة إن إيران قامت بتسليح الحوثيين الذين سيطروا على أجزاء واسعة في اليمن.

 

ويأتي النقاش بشأن الاضطرابات الإقليمية على خلفية المفاوضات بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق لكبح برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

 

وتخشى دول الخليج العربية التي يحكمها السنة أن الاتفاق المزمع من شأنه السماح لإيران بتكريس المزيد من الأموال والجهد لوكلائها الشيعة في سوريا والعراق ولبنان واليمن مما يؤدي إلى تفاقم تلك الصراعات.