قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 20 عاما على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعلى 12 آخرين بينهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان.

 

وفي أول جلسة للنطق بالحكم في محاكمة الرئيس المعزول، قال القاضي أحمد صبري إنه تم الحكم بسجن مرسي عشرين عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

 

كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) بالسجن المشدد لعشرين عاما والوضع تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات على القياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى عشرة آخرين هم أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزة، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ووجدي غنيم، وذلك بعد اتهامهم بـ"استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب".

 

وحسب منطوق الحكم، فقد تم الإقرار أيضا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والوضع تحت مراقبة الشرطة خمس سنوات في حق عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر.

 

وبرأت المحكمة المتهمين من تهم القتل والضرب العمد وحيازة السلاح من دون ترخيص، وذلك في قضية "أحداث الاتحادية" التي تعود إلى أعمال عنف تخللت مظاهرات المعارضة في ديسمبر/كانون الأول 2012 عندما كان مرسي رئيسا للبلاد.

 

الطعن بالحكم

 

ووفق مصدر قضائي، يعد هذا الحكم أوليا وقابلا للطعن، وهو أول حكم على الرئيس المعزول، حيث ينتظر مرسي أيضا المحاكمة في أربع قضايا أخرى، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة يوم 16 مايو/أيار المقبل حكمها في اثنتين منها هما قضيتا "التخابر مع حماس وحزب الله" و"اقتحام السجون"، بينما يستمر النظر في قضية "التخابر مع قطر"، كما ينتظر أولى جلسات محاكمته في قضية "إهانة القضاء" بتاريخ 23 مايو/أيار المقبل.

 

ونقلت وكالة الأناضول عن عضو في هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول وبقية المتهمين قوله إنهم كانوا يستحقون البراءة، مضيفا "سنطعن على أحكام الإدانة الصادرة اليوم".

 

كما أكد علي كمال أحد محامي المتهمين لوكالة الصحافة الفرنسية أن هيئة الدفاع ستطعن على الحكم، واصفا الطعن بأنه "إجراء طبيعي".

 

وقد وضعت المحكمة الرئيس المعزول في قفص زجاجي عازل للصوت، في حين وضع 12 متهما آخرين في قفص زجاجي مجاور حيث أشاروا بعلامة "رابعة" فور صدور الحكم وهم يبتسمون.

 

وشهدت مصر استنفارا أمنيا قبل جلسة المحكمة اليوم، حيث كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف عن "إجراء استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جلسة النطق بالحكم" التي ستنعقد في أكاديمية الشرطة.

 

ومن جهته قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين والوزير السابق عمرو دراج تعليقا على صدور الحكم إن المحاكمة كانت "صورية من إعداد وتوجيه الحكومة"، مضيفا أن الحكومة تريد إصدار حكم بالسجن مدى الحياة على الديمقراطية في مصر، حسب تعبيره.

 

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد اتهمت أمس في بيان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "باستغلال القضاء كسلاح في معركته ضد الشرعية الشعبية والثورية التي يمثلها مرسي كمحاولة بائسة للنيل من عزيمة الثوار وثباتهم"، ودعت الجماعة الشعب المصري إلى حراك ثوري يشمل كل شوارع البلاد.