لا تزال تفاصيل المفاوضات والضغوط التي قادت إلى الإعلان عن إيقاف عملية "عاصفة الحزم"، غامضة، إذ تتحدث مصادر من الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، عن اتفاق وشيك، من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة حاسمة باتجاه إعلانه من عدمه.

و يرى متابعون أن استمرار المواجهات على الأرض ومعها "إعادة الأمل"، يعد مؤشراً على أن إيقاف العمليات قد يتحول إلى إعلان إعلامي وتغيير في المسمى، ما لم تطرأ تطورات بالتزامات الأطراف الأيام المقبلة.

وبحسب قيادي رفيع في حزب المؤتمر الذي يترأسه صالح، تحدث إلى "العربي الجديد"، فإن وقف "عاصفة الحزم" جاء ضمن جهود سياسية ومفاوضات غير معلنة، وأن هناك مشروع اتفاق مبادئ شامل يتضمن خطوات ملزمة للجميع بتنفيذها. وأشار إلى أن روسيا وإيران والإمارات ومصر وعُمان شاركت بالمفاوضات التي مثلها عن حزبه، وزير الخارجية الأسبق، والقيادي في الحزب، أبوبكر القربي، وتحدث عن وجود تحفظ من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبعض الأحزاب على بعض نقاط الاتفاق، أو مشروع الاتفاق على وجه أدق.
ويتفق هذا الحديث، مع تصريح نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول حوثي، قال إنه تم التوصل إلى اتفاق سياسي ينتظر التوقيع وإن "الموافقة عليه جاهزة تقريباً". وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، صرح الثلاثاء بأنه يتوقع وقف إطلاق النار في اليمن، خلال ساعات، ما يعزز بأن الإعلان من قيادة التحالف كان ضمن تنسيق وجهود مسبقة يعلم بها الطرف الإيراني.

وفي ظل تكتم حول طبيعة وتفاصيل مشروع الاتفاق من مختلف الأطراف، تشير أغلب المعطيات وفي مقدمتها خطاب الرئيس هادي عقب إعلان إيقاف "العاصفة"، إلى أنه يتضمن بصورة أساسية الالتزام بتنفيذ المطالب الواردة في قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وانسحاب المليشيات والقوات الموالية لصالح من المدن (عدن وما حولها بالذات)، وعودة الشرعية، ممثلة بالرئيس هادي الذي سينقل جزءاً من مهامه إلى نائبه، رئيس الوزراء، خالد بحاح، ومن ثم مواصلة الحوار السياسي تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.

كذلك تفيد الأنباء أن التسوية التي يجري التفاوض بشأنها تتضمن مغادرة صالح البلاد وعدم ممارسة أي نشاط سياسي، وهو ما أكده، خطاب الرئيس هادي، من أنه لا مستقبل سياسي لصالح، مطلقاً، وسيتم السماح له بالخروج من البلاد، كما أن مشاركة الحوثي في الحوار، بحسب هادي، مشروطة، بتحوله إلى حزب سياسي.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف هادي عن أنه سيتم خلال الأيام القادمة الإعداد لتكون عدن، مدينة "آمنة"، بعد خروج الحوثيين وقوات صالح منها، وسيعود هو والحكومة إلى ممارسة أعمالهم منها. وهو ما قد يوحي، بأن الأزمة لن تنتهي دفعة واحدة، وليس واضحاً السبب الذي يدفع لاختيار العودة إلى عدن وليس صنعاء، إذا ما كان الطرف الآخر ممثلاً بالحوثيين وصالح قد وافق على سحب المليشيات والاعتراف بالشرعية.

من زاوية أخرى، تبدو الرياض التي تقود التحالف العربي، ومثلها بعض الأطراف اليمنية المؤيدة لـ "عاصفة الحزم"، أقل تحمساً تجاه الحديث عن أي حلول أو مفاوضات سياسية، ويعود ذلك إلى عدم الثقة بإمكانية التزام صالح والحوثيين، وكذلك الخوف من أن يمثل لهما وقف إطلاق النار فرصة لالتقاط الأنفاس ومن ثم المواصلة من جديد. وهو ما لأجله جاء إعلان عملية "إعادة الأمل" التي تجعل باب العمليات العسكرية مفتوحاً لمواجهة أي طارئ، انعكس أول ما انعكس بالتصعيد في محافظة تعز، من قبل القوات الموالية للحوثيين وقيامها بالسيطرة على اللواء 35 مدرع الموالي للشرعية، الأمر الذي تجددت معه غارات التحالف.

وفي الوقت الذي يرى متابعون أن عدم الإعلان عن أي اتفاق حتى اللحظة وتواصل المواجهات في تعز وعدن ومأرب وغيرها مؤشر إلى أن إعلان توقف العمليات قد لا يتم حتى النهاية، وأن التحالف غيّر مسمى "عاصفة الحزم" إلى "إعادة الأمل"، الأمر الذي ينتظر الأيام القادمة للتأكد منه، وكذلك ينتظر مشروع الاتفاق الذي بدا الجهد المصري فيه واضحاً، من خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى السعودية قبل ساعات من الإعلان عن وقف العاصفة.

وإجمالاً، تبدو الجهود السياسية حتى الآن عبارة عن مبادرة انطلق بها، القيادي في حزب صالح، أبوبكر القربي، إلى مسقط ومنها انتقل إلى القاهرة التي تحولت في ما يبدو إلى وسيط مع الرياض والقيادة اليمنية فيها. وتستشف طبيعة الجهود المصرية، من خلال البيان الذي أصدرته الخارجية، عقب الإعلان عن إيقاف "عاصفة الحزم"، حيث أكد "ضرورة تنفيذ كافة بنود قرار مجلس الأمن رقم 2216، والتي تتضمن التأكيد على وحدة اليمن وشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ودعوة كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها تقويض وحدة اليمن وضرورة توصيل المساعدات الإنسانية، ومكافحة الإرهاب والعودة لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وصياغة دستور جديد وتنظيم الانتخابات وامتناع جماعة الحوثيين عن الأعمال العسكرية، التزاماً بمقررات قرار مجلس الأمن". كذلك ألمحت الخارجية المصرية إلى وجود "التزامات تم التعهد بها"، وأهابت بالأطراف اليمنية "التوصل إلى حل توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبرمة والالتزامات التي تم التعهد بها والتعجيل بوقف العنف وتسوية الخلافات عن طريق الحوار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية".