يرصد مشروع الملك سلمان لإعادة إعمار اليمن 13 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تأتي 5 مليارات من القطاع الخاص الخليجي، و8 مليارات من القطاع العام.

 

وبادر القطاع الخاص السعودي إلى الاتصال بالخارجية اليمنية، مطالبا بتسريع إطلاق بوابة إلكترونية للاستثمار في اليمن، تختصر الوقت والجهد لكل مستثمر ينوي إطلاق استثماراته تساهم في إعادة إعمار ما تهدم في البلاد، بمواكبة مشروع الملك سلمان لإعادة الإعمار في اليمن، الذي ينطلق قريبًا برصيد 13 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، يقدم خمسة مليارات منها القطاع الخاص الخليجي، وتوفر الحكومات الخليجية المليارات الثمانية المتبقية.

 

الانسان أولًا

 

في هذا الاطار، أطلق مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية برنامجًا هدفه تقديم كل الدعم لمبادرة "إعادة الأمل لليمن"، بالتعاون مع المؤسسات الاغاثية. ونقلت "الشرق الأوسط" عن الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس المجلس، قوله إن البرنامج يعنى بتوفير الكمية الكافية من التمورلإغاثة الشعب اليمني في القرى والهجر والجبال، بحكم الأكثر عرضة لفقد الغذاء، في فكرة مستوحاة من اعتماد السعوديين أيام الفقر على التمر لأعوام عديدة. أضاف: "الهم الأكبر الذي يقلق القطاع الخاص السعودي المشاركة في إعادة الأمل لليمن، من خلال إغاثة الشعب من الناحية الإنسانية، وليس عن طريق الاستثمار، درءًا للوقوع في المخاطر غير المحسوبة، لأننا نريد يمنًا سعيدًاليجاري دول الخليج من حيث التنمية والتطور في المستقبل". وقالإن القطاع الخاص لن يطلق استثمارات جديدة في اليمن "إلا إذا وقعت اتفاقيات تضمن عدم تكبد القطاع خسائر كتلك التي تكبدها في اليمن خلال الفترة الماضية"، مع تأكيده أن اليمن سوق جيدة للاستثمار، مشددًا على توجيه أموال دول الخليج والعالم والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتنمية نحو فرص مختصة، تلامس واقع الشعب في المناطق، بقرار مؤسسات تنموية خليجية، وتنفيذ بأيدي مقاولين خليجيينلضمان شفافيتها.

 

دور تنموي

 

من جهته، دعا عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبر الصحيفة نفسها، الصناديق والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى المساهمة في إعمار اليمن بعد إعادة الأمل، "فالصندوق العربي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والصناديق الخليجية والعربية يقع عليها عبء عبور التحدي الماثل حاليا، بوضع إمكاناتها بشكل صحيح في الزمان والمكان المناسبين، ونعول كثيرًا على البرامج التنموية والحوارات المجتمعية، والقطاع الخاص من المؤكد سيدعم توجهات دول مجلس التعاون الخليجي، وإقامة حكومة شرعية في اليمن وإعادة الأمل لشعبها".

 

وبرأيه، كل شيء قائم على تعاون القطاع الخاص الخليجي مع القطاع الخاص اليمني، "فالإعمار في اليمن مهم، لكنه بطبيعة الحال سيأتي في مرحلة لاحقة وفق ترتيبات تتعلق بحكومة وطنية يمنية وحكومات دول الخليج التي هي من تحمل هذا العبء، وبالتالي أعتبر أن الصندوق العربي للتنمية هذا هو دوره التنموي، ولكن لا بد من خارطة عمل في اليمن وإيجاد الشريك الرئيسي الرسمي الشرعي فيه".

 

ويعول عبد الله بن محفوظ، عضو مجلس الأعمال السعودي - اليمني حاليًا ورئيسه سابقًا، على دول الخليج في إعمار البنية التحتية في اليمن بعد إعادة الأمل فيه، عبر إطلاق مشروعات الكهرباء والموانئ والطرق الرئيسية، التي لا يستطيع القطاع الخاص إنجازها بمفرده، لأنها استثمارات طويلة الأجل، "فطلبنا من الحكومة اليمنية الابتداء منذ الآن في التعاقد مع الشركات الدولية، لإطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية، بحيث ترتبط كل التشريعات اليمنية المتعلقة بوزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والموانئ ومصلحة الضرائب، وكل ما تتعلق بالمستثمر، بأن يوضع في موقع واحد يسمى البوابة الاستثمارية في اليمن".

 

أضاف: "المستثمر يستطيع أن ينجز تقريبًا 90 بالمئة من عمله من خلال هذه البوابة الإلكترونية، والـ10 في المائة من خلال توقيعات أمام الجهات العدلية والرسمية، فإذا توافرت هذه العوامل فإن القطاع الخاص لن يجد أفضل من اليمن كموقع للعائد الاستثمار الأكبر".