حذر البنك الدولي من أن يزداد التدهور الاقتصادي والسياسي في اليمن بدرجة أكبر في العام الحالي، في ظل الظروف السائدة.

 

وأوضح في تقرير «المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر أخيراً، أن الاقتصاد اليمني تدهور بشدّة عام 2014 بسبب الاضّطرابات الأمنية والسياسية.

كما أدى تكرار تعرّض خطوط أنابيب النفط والمنشآت النفطية لأعمال التخريب على مدار السنة، بدوره إلى نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

ووفقاً للتقرير كانت إحدى نتائج امتداد فترة هذه الاضّطرابات وانعــــدام الأمـــن، انهيار النمو الاقتصادي من 4.8 فـــي المئة عام 2013 إلى نحو 0.3 في المئـــة فقط في 2014.

ما ينذر بعواقـــب وخيمـــة فـــي ما يتعلّق بتخفيف حدة الفقر في بلد يعد من بين أعلى بلدان العالم في نسبة الفقر إذ تبلغ 54 في المئة.

وأفاد التقرير بأن أداء المالية العامة عكس انهيار النمو. وزاد عجز المالية العامة (قبل احتساب المنح) إلى 8.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، في مقابل 7.8 في المئة عام 2013، ما يُعزى أساساً إلى تراجع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. وتسبّب تباطؤ النشاط الاقتصادي وكذلك انعدام الأمن عموماً في إعاقة تحصيل الضرائب.

وكانت الوفورات التي تحقّقت من إصلاح دعم الوقود الذي بدأ تنفيذه في تموز (يوليو) الماضي، محدودة بسبب التأخّر في التنفيذ وكذلك لقيام الحكومة بإعادة هذا الدعم جزئياً تحت ضغط من جماعة أنصار الله (الحوثيون). كما ثبتت صعوبة تعبئة التمويل المحلي، (بلغ صافي التمويل المحلي للحكومة نحو 2.6 في المئة من إجمالي الناتج في مقابل 7.2 في المئة عام 2013) بسبب تعسّر أوضاع السيولة في الاقتصاد وإحجام البنوك الإسلامية عن شراء مزيد من الصكوك بالعائد السائد الذي تبلغ نسبته 10 في المئة.

وللإبقاء على الإنفاق ضمن حدود موارد التمويل المتاحة، اضّطرت الحكومة إلى خفض النفقات الرأسمالية ومراكمة المتأخّرات.

وأشارت التقديرات إلى أن عجز المالية العامة الكلي (شاملاً المنح)، بلغ 5.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2014، في مقابل 6.9 في المئة عام 2013.

ولفت التقرير إلى أن أداء الحساب الجاري كان أصبح أسوأ كثيراً لولا المنح السعودية. ويعتبر اليمن مصدّراً صافياً صغيراً للنفط، وبالتالي أدّى هبوط أسعار النفط إلى انخفاض تدفّقات النقد الأجنبي الوافدة. كما زادت التدفّقات الرأسمالية الخارجة، لا سيّما من شركات النفط. وعلى الجانب الإيجابي، بقيت التحويلات ثابتة وتم تلقّي منح سعودية كبيرة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 بليون دولار. وساعد ذلك في تحسين عجز الحساب الجاري من 2.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2013 إلى 1.3 في المئة عام 2014.

ولم يغفل التقرير تراجع إجمالي احتياطات النقد الأجنبي نحو 800 مليون دولار ليصل إلى 4.1 بليون دولار نهاية عام 2014، لكنه ظل كافياً في شكل عام ليغطي أربعة أشهر من الواردات. وعلى رغم تراجع احتياطات النقد الأجنبي، ظل سعر الصرف الإسمي ثابتاً منذ تموز 2012 عند 214.9 ريال يمني في مقابل الدولار.