اعلنت وزارتي العمل والداخلية السعوديتان عن عقوبات جديدة ضد مخالفي نظامي الإقامة والعمل في السعودية التي يعيش فيها ملايين الوافدين الأجانب.

 

وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بآليات جديدة، تقتضي تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بدقّة وحزم، وعدم التساهل في ذلك، وشددتا على تحمل جميع أطراف العمل مسؤولياتها لتحقيق أنظمة العمل والإقامة.

 

وتضمُنت لائحة المخالفات والعقوبات لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، أحكام بمعاقبة المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (حوالي 26.7 ألف دولار)، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إذا كان وافداً.

 

كما تضمنت عقوبات بحق مُنشآت القطاع الخاص التي تقوم بتُشَغِّيل الوافدين المُخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو تشغيلها عمالة غيرها بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إذا كان المدير وافداً.

 

وتطال العقوبات شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الذين يتهاونون في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو مُعتمر عن المُغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

 

وتصل الغرامات المالية بحق المخالفين، من مواطنين أو مقيمين، إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إذا كان وافداً في حال تمكّينهم لعمالتهم ممن العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ولا تستثنى العقوبات من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين أو المخالفين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم، وتُعد هذه الممارسات مخالفات تستوجب عقوبة الغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، ومصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي.