يقدم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين، تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن الأزمة في اليمن وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددها قرار المجلس الأخير دون أن يتحقق ما جاء فيه.

 

فأنظار اليمنيين إلى مجلس الأمن، الذي قد تتمخض عن جلسته قرارات وإجراءات من شأنها تحريك الأوضاع في بلادهم نحو إنهاء الصراع.

 

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقدم تقريراً للمجلس وسط آمال في أن يحرك هذا التقرير الموقف الأممي من الأزمة في اليمن، خاصة وأن المنظمة الدولية تتعرض لانتقادات واسعة إقليمياً ودولياً لموقفها من هذه الأزمة.

 

فمنذ تفاقم الأزمة مؤخراً، اقتصر الدور الأممي على تحميل الأطراف جميعهم المسؤولية والدعوة إلى وقف القتال واللجوء إلى الحوار. وهو الموقف الذي وجده محللون متواضعاً أمام حجم الأزمة مطالبين المنظمة بقرارات وإجراءات أكثر صرامة.

 

انتقادات تضاف إلى تلك الموجهة إلى المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر الذي اتهم مراراً بالتساهل مع الحوثيين وأنصار صالح. ليأتي تعيين المبعوث الجديد الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد وتقرير الأمين العام الذي سيقدم بمثابة محاولات من المنظمة الدولية للعب الدور الواجب لها في اليمن في هذه المرحلة، وفق تحليلات مراقبين.

 

وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد أيام من انتهاء المهلة التي حددها قرار مجلس الأمن الأخير 2216 تحت البند السابع ويتوقع أن تحمل في طياتها إجراءات جديدة ضد الحوثيين، تتمثل في فرض عقوبات جديدة عليهم، إضافة إلى احتمال وضع المزيد من الأسماء على اللائحة السوداء أو استعمال القوة لتنفيذ القرار الذي صوتت لصالحه 14 دولة من أصل 15 حيث امتنعت روسيا عن التصويت.