رفع المحامي والناشط وضاح المودع بلاغ إلى رئيس واعضاء اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي كشف فيها عن فساد كبير تمكن من عدم تفريغ سفينة ديزل ولا تزال منذ شهر ترابط في ميناء الحديدة.

وفيما يلي نص رسالة المودع:

 

المبلغ: وضاح حسين المودًّع ..المحامي 

 

 

 

الأخوة / رئيس وأعضاء اللجنة الثورية العليا                                     المحترمون 

 

تحيه طيبة وبعد

 

إِشارة إلى الموضوع أعلاه أتقدم إليكم بهذا المذكرة المتضمنة الإبلاغ عن واقعة فساد في شركة النفط اليمنية وتتمثل في وجود سفينة ديزل مشتراه عبر وسطاء هم تجار يمنيين معروفين سأبين أسماءهم في التحقيق كما سيتبين لكم ذلك أيضاً.

 

والسفينة دفع قيمتها البنك المركزي اليمني بمبلغ أربعين مليون دولار تقريباً وأخر قسط من قيمة الشحنة تم دفعه كان بتاريخ 9مايو الماضي حولت إلى حساب مالكي السفينة التي تحمل العلم التركي وشحنة الديزل روسية كما هي المعلومات المتداولة وحمولتها قرابة (سبعة وستين ألف طن) (67000طن) من مادة الديزل علماً أن طن الديزل يساوي (1185.9 لتر) ليصبح إجمالي الحمولة للسفينة هو (79455300لتر تقريباً) علماً بإن المعلومات تؤكد أن الاتفاق كان على سعر 600دولار للطن، لكن يقال أن التاجر اليمني البائع لشركة النفط يريد رفعها إلى 800دولار للطن مايعني في حال صح الموضوع أن قيمة الشحنة ستزيد إلى قرابة 53مليون دولار بزيادة 13مليون دولار عن قيمتها المتفق عليها سابقاً والتي سيتحملها البنك المركزي أي ستتحملها الخزينة العامة .

 

أطلب التحقيق مع كل المسئولين عن عدم توزيع شحنة الديزل تلك والتأكد هل يتم تأخير تفريغ الديزل من السفينة عمداً أو بإهمال والتأكد من المبررات التي يروج لها القائمين على شركة النفط كالقول أحياناً أن حجم السفينة لا يتحمل غاطس ميناء الحديدة رسوها فيه (وكأن المختصين يتعاملون للمرة الأولى مع سفينة تصل إلى اليمن!!)، علماً بانه تم تفريغ جزء من حمولة السفينة عبر سفن أصغر لكن لم يتم تفريغ إلا قرابة ثلث الكمية (حوالي 22ألف طن)

 

أطلب التحقيق كذلك في معلومات تتحدث عن ضغوط مارسها الهارب عبدربه منصور هادي ونجله جلال ومعلومات زيارة أحد أقارب المذكورين لمدير عام الشركة وضغوطات الهارب المدعو أحمد العيسي على شركة النفط ، وكذا المعلومات التي تؤكد تواصل الهارب خالد بحاح واشتراطه ارسال كميات من الديزل لحضرموت أولاً وإلا فإنه سيطلب من قوات التحالف عدم الموافقة على تفريغ السفينة وحدد الهارب بحاح اسم التاجر التابع له المدعو (با....) أحتفظ بالاسم والذي سيقوم باستلام وتوزيع الكمية لمحافظة حضرموت والتي لايخفى عليكم سيطرة القاعدة على عاصمتها المكلا!!! كما أطلب التأكد من موضوع ممارسة ضغوط على المديرة التجارية لشركة النفط وتهديدها بتغييرها من منصبها في حال لم توافق على هذه الصفقة، وكذا معلومات اعتراض نائب المدير المالي ورفضه الدوام في الشركة بسبب اعتراضه!!.

 

وعليــــــــــــه:

 

أرجو فتح تحقيق في وجود فساد في الموضوع المتعلق بسفينة الديزل المذكورة أعلاه، وغيرها (إن صحت أخبار وجود سفينة أخرى) وسواءً كان الفساد عن عمد أو بإهمال فكلا الحالتين جرائم فساد تضر باليمن خصوصاً في هذه الأيام التي تعاني فيها اليمن من العدوان والحرب والحصار.

 

والله الموفق 

 

وضاح حسين المودَّع 

 

المحامي 

 

بتاريخ السبت 6يونيو 2015م