وفي التقرير الذي رفعه علي بن محمد الحمدان إلى وزير الخارجية السعودية ومصنفة تحت بند (سري) بتاريخ 7/3/1433هـ قال فيه انه توصل إلى معلومات من مصادر مختلفة أن دولة قطر تدفع مبالغ كبيرة لخلط الأوراق السياسية والدفع للفوضى وأنها قد خصصت لهذا الغرض مبلغ 250 مليون دولار ويتولى المخطط الشيخ حميد الأحمر ويعمل الآن على دعم الاحتجاجات في القوى الأمنية والعسكرية والتحريض على التمرد وإفراغها من قياداتها الأمنية.

 

وأضاف التقرير أن الشيخ حميد يدفع بالاحتجاجات بدعوى المطالبة بحقوق ولكن الواقع هو استعراض للقوة ويهدف إلى إفشال الانتخابات الرئاسة في 21 فبراير ويدهف أيضا أنه لو تمت الانتخابات لسيرث الرئيس الجديد إدارات عسكرية وأمنية هزيلة بدون قيادات والواقع انه يدفع بالبلاد إلى وضع كارثي.