الحكومة الاسبانية تتعرض لضغوط اوروبية لخفض عجز الميزانية اقر البرلمان الاسباني الخميس بأغلبية صوت واحد اتخاذ اجراءات تقشفية تهدف الى تقليص عجز الميزانية.
وأقرت حزمة الإجراءات التي تهدف الى تقليص النفقات الحكومية ، بأغلبية 169 الى 186 صوتا مع امتناع 13 نائبا عن التصويت.
وكان عدم إقرار القرار سيعني هزيمة للحزب الاشتراكي الحاكم ولرئيس الوزراء خوزيه لويز رودريجيز ثاباتيرو، وكذلك كان سيخيب آمال أسواق الائتمان بزيادة القلق من إمكانية أن تتفاقم أوضاع رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بتأثير أزمة اليونان مما كان سيزعزع الأسواق المالية.
وقد لاقت الاجراءات المعلنة ترحيبا من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الاقتصادية الدولية ولكن لاقت انتقادات واسعة في اسبانيا واعتبرت تراجعا في سياسة الرفاه الاجتماعي التي تبناها الحزب الاشتراكي.
وكانت وزيرة المالية الينا سالجادو قد ناشدت النواب التصويت لصالح القانون وقالت ان الاجراءات "مؤلمة ولكن لا مفر منها" من أجل تقليص العجز.
وقال ماريانو راخوي زعيم الحزب الشعبي المحافظ ان "القانون غير عادل وغير كاف ومرتجل".
وكانت الحكومة الاسبانية قد قررت اجراء تخفيضات في الانفاق العام بقيمة 6 مليارات يورور، وخفض 5% من قيمة رواتب موظفي القطاع العام في الدولة، وسط مطالبات اوروبية باتخاذ اجراءات تقشفية مشددة من اجل خفض الدين القومي.
وقال رئيس الوزراء الاسباني خوزيه لويس ثاباتيرو ان الخفض سيطبق بداية من شهر يونيو/ حزيران المقبل وإنه ستم تجميد زياداى الرواتب خلال العام المقبل وهو ما سيسري ايضا على المعاشات باستثناء معاشات الاسر شديدة الفقر.
