وزير النفط اليمني في حكومة ما بعد المبادرة الخليجية المهندس هشام شرف عبدالله وكأول مسؤل حكومي وقيادي بارز في حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح يعلق على هذا القرار قائلا : القرار إذا كانت أهدافه صحيحة وسيتم التعاطي معه بمسؤلية ، ايجابي ، وفي حال تم تطبيقه بشكلصحيح فلاحاجة لأحد للإشراف على محطات الوقود وطرمبات الضخّ ولن ترى أحدا يدخل السوق لأخذ عمولة الحماية أو لغرض تهريب عدة براميللأصحابه ، كما سيؤدي إلى تخفيض عجز الموازنة بحوالي نقطتين إلى ثلاث .

 

مبديا تفاؤله في نجاحه ، ومشترطا لذلك أن تكون أهدافه التي رُسِمت له بطريقة صحيحة وليس لمجرد أخذ الرسوم المقرّة ويقصد - شرف - بالرسوم هنا تلك التي اشتمل عليها قرار تحرير الوقود والتي فُرِضت دون أن يقرها قانون وتعتبر - كما قال - مخالفة دستورية .

 

وقال : كنت أثناء قيادتي لوزارة النفط أدعم تحرير سعر الوقود ودخول التجار والقطاع الخاص السوق التنافسية لاستيراده وبالجودة العالية خدمة للمواطن والبلد عموما.

 

وفي هذا السياق أتمنى أن الا يلجأ التُّجار والموردون له الي حيلة بيع القمح بعد أن تم رفع الدعم عنه قبل سنوات, أي يتفق الجمبع علي المواطن

 

ويبيعون له اردأ أنواع البنزين وذات المواصفات السيئه, ويكونون هم كارتيل للاحتكار, لأن الماده طالما وعوّمت, فهذا سيجعلها خاضعة للمنافسهوسوق العرض والطلب.

 

وتوقع المسؤل اليمني أن يكون سعر الـ (20) اللتر البنزين بعد تعويمه ما بين (1800) إلى (1900) ألف ريال يمني ، أي بحدود (9) دولار أميركي.