وفي ظل مجتمع عنصري مسكون بالخوف الدائم من الفلسطيني في الأحلام واليقظة وحتى في القبور،يجري النظر للشعب الفلسطيني على أنه سرطان يجب اقتلاعه من أرضه،وبالتالي تصبح أي ممارسة ضده بغض النظر عن قانونيتها او عدمها مباحة ومشرعة،وليست فعلاً منافياً لحقائق التاريخ وتزويراً له،وليست أيضاً لا سامية بغيضة ولا خروجاً على كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية،

ومع تشكل الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تسيطر عليها قوى اليمين والتطرف،شهدنا ونشهد حالة من التصعيد غير المسبوق وصلت حد "الهستيريا" ضد الشعب الفلسطيني على امتداد جغرافية فلسطين التاريخية،حيث نرى تسابقاً محموماً من قبل مختلف ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي بمختلف ألوانه السياسية سميه كما شئت يسار أم يمين وغيره،على تقديم مشاريع قرارات لأقرارها من قبل الكنيست الإسرائيلي،تستهدف شعبنا الفلسطيني في وجوده وهويته وتاريخه وثقافته وقوميته وذاكرته ووعيه .

والأحزاب الإسرائيلية ترى أن تحقيق وزيادة شعبيتها وجماهيريتها بين الجمهور الإسرائيلي وتمثيلها في الكنيست والحكومة،وإثبات صهيونيتها وولاءها وإخلاصها لتعاليم وأفكار"جابوتنسكي" و"هرتزل" و " بن غوريون" وغيرهم من قادة الحركة الصهيونية تتحقق فقط من خلال ما تطرحه من أفكار وحلول عنصرية وما تقوم به من أفعال وممارسات مغرقة بالعنصرية والتطرف ضد شعبنا الفلسطيني.

وهذه الحرب الشاملة على شعبنا تتصاعد يوماً بعد يوم وعلى أكثر من جبهة وصعيد ففي الداخل الفلسطيني حيث جبهة الثقافة والتعليم تتعرض لهجمة شرسة فوزير التربية والتعليم الإسرائيلي"جدعون ساغر" من بعد قراره بإخراج كلمة ومصطلح النكبة من منهاج التعليم العربي،وفرض ما يسمى بالنشيد الوطني الإسرائيلي"هتكفاه" الأمل على الطلبة العرب إلى قانون فرض تعلم الطلبة العرب عن ما يسمى بالمحرقة الصهيونية،أما على جبهة الحريات والسياسة،فكل يوم نسمع عن قوانين لكي الوعي الفلسطيني وتكميم أفواه شعبنا هناك،فمن قانون منع إحياء النكبة إلى قانون ما يسمى بمنع التحريض إلى  قوانين المحاكمات السياسية والتي طالت العديد من الرموز السياسية وقادة ونشطاء العمل الأهلي والمجتمعي هناك،ابتدأت بقانون عزمي بشارة ومن بعدها محاكمات سياسية مستمرة ومتواصلة للشيخ رائد صلاح ومحمد بركه وسعيد نفاع وجمال زحالقة وغيرهم،لتتمخض هذه المحاكمات لاحقاً وبعد اعتقال اثنان من قادة ونشطاء العمل الأهلي هناك ( د.عمر سعيد وأمير مخول) وتوجيه لوائح اتهام ضدهم بالتعامل مع جهة معادية وقت الحرب وتقديم مساعدة لها والمقصود هنا حزب الله عن تقديم مشروع قانون للكنيست من أجل إقراره بسحب جنسية من ينتمي لمنظمة معادية أو يثبت تجسسه لصالح تلك المنظمة من عرب الداخل،والمقصود هنا منظمات الثورة الفلسطينية وحزب الله وإيران،والأمور ليست وقفاً على هذا فقط،بل جملة أخرى من القوانين العنصرية لها علاقة بمنع أهلنا هناك من التواصل مع عمقهم العربي،حيث جرت أكثر من مرة محاكمات لعدد من القادة لشعبنا هناك على خلفية زياراتهم الى سوريا ولبنان وليبيا وغيرها.

أما على صعيد القدس فالحالة شبيه إلى حد كبير لما يجري في الداخل،حيث سياسة التطهير العرقي على قدم وساق،فقد شهد العام الماضي سحب هويات لما يزيد عن أربعة ألاف مقدسي،ناهيك عن أن خطر الهدم يتهدد أكثر من عشرين إلف بيت فلسطيني هناك،والقوانين والتعقيدات المفروضة على البناء في القدس للعرب،الهدف منها دفعهم للرحيل عن أرضهم،وكما هو حاصل في الداخل على الصعيد السياسي من كي للوعي واعتقالات وكم أفواه،نجد ذلك في القدس حيث وجدنا أنه بعد تحرر الشيخ محمد أبو طير مؤخراً المنتخب للمجلس التشريعي عن كتلة الإصلاح والتغير التابع لحماس سحبت منه هويته،وأعطي مدة شهر للرحيل ومغادرة القدس،أضف إلى ذلك القوانين والقرارات والأوامر العسكرية التي تمنع أي نشاط فلسطيني في القدس حتى لو كان على شكل عمل خيري أو إغاثي أو ترويحي أو ترفيهي حفل غنائي أو مخيم صيفي للأطفال،أو إقامة بيوت العزاء للشهداء والقادة والرموز الوطنية أو استقبال المهنئين بالأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال.

وكل هذا ليس كافياً في عرف الاحتلال وشريعته،فغزة المحاصرة والمحرومة من أبسط مقومات الحياة البشرية،والتي يموت فيها السكان جوعاً ويحرمون من العلاج بسبب الحصار،كان لها نصيب من قوانين الاحتلال العنصرية،حيث صدر قانون عسكري يحمل الرقم 1650،والذي بموجبه سيتم طرد كل من يحمل هوية غزة ومقيم في الضفة الغربية أو القدس على حد زعمهم بطريقة غير شرعية أو قانونية،وهذا يستهدف طرد ما لا يقل عن 70000 ألف مواطن فلسطيني من حملة هوية غزة.

والأسرى الذين يتعرضون إلى هجمة شاملة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية،بقصد النيل من إرادتهم ومعنوياتهم،والتعدي الصارخ على حقوقهم وما حققوه من منجزات ومكتسبات عمدت بالدماء والتضحيات،كان لهم نصيب من هذه القوانين الإسرائيلية العنصرية،فمن قانون المقاتل غير الشرعي والذي بموجبه،يتم الاستمرار في اعتقال الأسير الفلسطيني بعد انتهاء فترة حكمه،إلى ما يسمى بالاعتقال الإداري المفتوح،أي بمعنى عدم تحديد سقف زمني لفترة الاعتقال،وعدم عرض الأسير على المحاكم،أو منحه الحق في الدفاع عن نفسه أو معرفة التهمة التي يجري على أساسها الاستمرار في اعتقاله وبقاءه في السجن.

والأمور لم تقف عند هذا الحد،بل لجأت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وبموافقة وإقرار من المستوى السياسي الى مساومة الأسرى المنتهية مدد حكمهم،إما الموافقة على الخروج من المعتقل إلى غزة أو الخارج أو استمرار بقاءهم في المعتقل،وأخيراً على ضوء تعثر المفاوضات المتعلقة بصفقة تبادل الجندي الإسرائيلي المأسور" شاليط" ورفض إسرائيل للشروط ومطالب الفصائل الفلسطينية الآسرة ل"شاليط" تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى سن ما يسمى بقانون"شاليط" والذي جرى إقراره بالقراءة الأولى،هذا القانون الذي يستهدف تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين،من أجل الضغط على الفصائل الفلسطينية الآسرة ل"شاليط" للتخلي عن شروطها ومطالبها،والعقوبات التي يجري الحديث عنها من منع زيارات الأهالي لأبنائهم الأسرى ومقابلة المحامين ومنع إدخال الصحف والكتب وحجب القنوات الفضائية والحرمان من تقديم امتحانات الثانوية العامة أو الالتحاق بالجامعات والعزل وغيرها،إجراءات معمول بها ومطبقة بحق أسرانا وهي ليست بالجديدة ،وسجون الاحتلال ليست بالفنادق فهي قبور للأحياء وتفتقر إلى أدنى شروط وظروف الحياة الإنسانية،والأسرى مجردين ومحرومين فيها من الكثير من الحقوق التي نصت عليها الأعراف والمواثيق الدولية،وهذا القانون وطرحه ليس الهدف منه الضغط على آسري "شاليط"،بل خلق حجج وذرائع من أجل شن هجمة جديدة على الحركة الأسيرة الفلسطينية،من أجل كسر إرادتها وتحطيمها وتفكيك منظماتها الإعتقالية ،وإبقاءها في حالة من الدفاع المستمر ومنعها من إقامة بنى وهياكل تنظيمية وغيرها.

إن الحكومة الإسرائيلي وأحزابها السياسية كشفت وتكشف كشرت وتكشر عن أنيابها بشكل سافر ووقح ضد شعبنا الفلسطيني في ظل إنحيازات كبيرة في المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين والتطرف،وبما يفرض على كل قوى وأحزاب شعبنا الفلسطيني على مختلف  مشاربها الفكرية وتلاوينها السياسية،أن تتوحد في معارك الدفاع عن هويتها وحماية وجودها،واستمرار صمودها وبقاءها على أرضها،فكل قوى شعبنا الفلسطيني بمؤسساتها وقياداتها ونشطائها في دائرة الاستهداف الإسرائيلي.