قال وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي إن مهمة الحكومة الشرعية تتركز حالياً في إعادة الدولة المختطفة، ومن ثم إعادة اللحمة الوطنية والعودة بالأوضاع إلى المسار السياسي، مؤكداً أن هناك مناطق عديدة بدأت تنتفض في وجه ميليشيات "الحوثي" و"صالح" الانقلابية، وتقوم بطردهم، وخاصة بعد تحرير محافظات عدن ولحج وأبين وغيرها، وأكد أن وزراء الحكومة الموالين للشرعية عادوا خلال اليومين الماضيين إلى محافظة عدن، ولم يتبقّ في الرياض سوى 3 وزراء، موضحاً أن من أولويات الحكومة في الوقت الحالي إعادة البناء المؤسسي والبنية الأمنية والأساسية.

 

وأوضح "الأصبحي" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن "ما أحدثته جماعة الحوثي من دمار وخراب في هذه المحافظات، وبالذات في محافظة عدن يفوق الوصف، وأن هناك الكثير من الحقائق عن حجم الخسائر في البنية التحتية والخسائر البشرية التي لم تتكشف بعدُ".

 

وأضاف أن القرار الأممي 2216 لا يزال محل إجماع في مجلس الأمن الدولي، وسيشكّل لليمنيين خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان تجنيب البلاد كل ما حدث من خسائر في الأرواح والممتلكات بسبب استخدام القوة لو تم الالتزام بتنفيذ القرار.

 

وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إن صنعاء وفقاً للدستور هي العاصمة السياسية لليمن، بينما عدن هي العاصمة الاقتصادية والتجارية، والحكومة تعتبرها محطة مركزية لإعادة المؤسسات وإصدار القرار وليس لإقصاء الآخر، بل محطة لكل اليمنيين.