يواجه نحو 2.2 مليون مواطن في محافظة تعز (جنوب اليمن) أوضاعا إنسانية واقتصادية صعبة جراء الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على المدينة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وانعدمت المشتقات النفطية والغاز في ظل الحصار الذي تفرضه الجماعة على تدفق المشتقات النفطية والسلع.  

وأعلنت المقاومة الشعبية أمس الأحد، تحرير معظم مناطق تعز من الحوثيين، وسيطرتها على مواقع ومنشآت حيوية منها فرع البنك المركزي اليمني. وأدت الحرب إلى دمار واسع في المنازل والمنشآت والشركات والمؤسسات، وإلى توقف الحركة التجارية بشكل كامل، كما أدت إلى تعطيل خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، فضلا عن شح في توفر المواد الغذائية في أسواق المدينة.  

وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى 50% داخل المدينة، وإلى 70% في ريف المحافظة مع اختفائها تماما في بعض الأحيان، ما يفضي إلى ارتفاع غير مسبوق لسعر أسطوانة الغاز يصل إلى 600%.  

وأكد تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، صدر أمس، أن الكثير من المواطنين، سواء القاطنون في المدينة أو الريف في محافظة تعز يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على المياه بسبب عدم توفر مادة الديزل لدى المؤسسة العامة للمياه، مما يتسبب في انقطاع المياه لأكثر من 60 يوما، ويضطر المواطنون إلى شراء المياه التي ارتفع سعرها إلى 8000 ريال (37 دولارا) للصهريج الواحد، مقارنة مع ثلاثة آلاف ريال قبل سيطرة الحوثيين.  

وبحسب ناشطين ميدانيين في بعض المناطق الريفية في محافظة تعز، فإن ما تحصل عليه كل أسرة لا يتجاوز 30 لتر ماء يوميا، ويصل متوسط عدد الأسرة في تعز إلى 8 أشخاص.  

كما يجد المواطنون في هذه المدينة صعوبة في الحصول على الخدمات الصحية جراء إغلاق العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة بسبب القصف المتواصل على المدينة، وأيضا بسبب الانقطاع المستمر لشبكة الكهرباء وانعدام مادة الديزل وعدم توفرها إلا في السوق السوداء.  

وأفضى الإقبال الكبير على المستشفيات الحكومية من قبل المصابين، إلى ضعف قدرتها على أداء دورها، حيث بلغ عدد الجرحى جراء تلك الحرب نحو 10 آلاف شخص.  

وتحيط قوات الحوثي وصالح بالمدينة من كل المنافذ التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى وتمنع دخول المواد الغذائية الأساسية والوقود.