نفى وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس أن تكون بلاده أرسلت طائرات مروحية هجومية من طراز أباتشي قبالة السواحل اليمنية، كما أكد أن بلاده تدعم الجهود الدولية لاستصدار قرار دولي ضد سوريا لوقف العلميات العسكرية التي يقوم بها النظام ضد القرى والمدن لكنه نفى أي مسعى لتضمين القرار صلاحية التدخل العسكري في هذا البلد، وأكد العلاقة الوطيدة لبلاده مع دول منطقة الخليج، وأكد أن وزارة الدفاع البريطانية ليس في نيتها تقليل التواجد العسكري في المنطقة رغم تقليص ميزانية وزارة الدفاع. كما أكد دعم بلاده لتطلعات الشعوب العربية في الحصول على مزيد من الحرية.

وقال فوكس، رداً على سؤال لـ «البيان»، خلال حوار طاولة مستديرة في دبي صباح أمس، عن موقف بريطانيا من عملية «الحامي الموحد» التي يضطلع بها حلف شمال الأطلسي في ليبيا تطبيقاً للقرار الأممي 1973 إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من العملية في ضوء الضغط الذي يمارسه الكونغرس على الرئيس باراك أوباما فضلاً عن أن القرار الذي خوّل المجتمع الدولي حماية الشعب الليبي مدة سريانه 90 يوماً تنتهي مع نهاية الشهر الجاري، إن قوات بلاده مستمرة في عملها في حماية الشعب الليبي من بطش نظام العقيد معمّر القذافي، الذي أوضح أن الضربات المتوالية التي توجهها القوات الجوية للدول المشاركة في العملية شلت نسبة كبيرة من قدرات القذافي العسكرية، وقدراته على السيطرة على قواته المسلحة وأولئك الذين يقمعون السكان المدنيين في نظامه. وأضاف: «لدينا الإرادة على الاستمرار».

وتابع القول إن العمليات العسكرية ستستمر طالما لم يستجب القذافي لمطلب «وقف إطلاق النار.. وقفاً ثابتاً.. ويوقف قتل المدنيين»، مضيفاً أن القذافي سيتنحى عن منصبه في نهاية المطاف، معتبراً أن «هذا المصير لا مفر منه لأن المجتمع الدولي يقف موقفاً واحداً وراء ذلك»، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي صار يعتقد الآن «استحالة حماية السكان المدنيين طالما بقي القذافي مسيطراً» على الحكم. وفي الإطار قال إن القذافي يستخدم الكثير من المخابئ والمنشآت كمراكز للإقامة والقيادة العسكرية «وسنعمل على ضربها وتدميرها».

ونفى فوكس، في رد على سؤال آخر لـ «البيان» عن الوضع الأمني في اليمن، أن تكون الحكومة البريطانية قرّرت إرسال مروحيات هجومية من طراز أباتشي إلى قبالة السواحل اليمنية.

وطعن الوزير البريطاني في صحة التقارير الصحافية التي تحدثّت عن هذا الخيار، وقال لـ «البيان»: «لاخطط لدينا على الإطلاق لمثل هذا التحرك»، نافياً أي نية للتحرك العسكري فوق الأرض أو الأجواء اليمنية.

وفي السياق، اعتبر ليام فوكس أن الخليج العربي يبقى مفتاح الأمن العالمي، لافتاً إلى أهمية المنطقة في الحرب على الإرهاب، وأمن الطاقة.

قرار ملح ضد سوريا

وقال الوزير فوكس لـ «البيان» إن التطورات التي تحصل على الأرض باتت تستدعي صدور قرار دولي ضد النظام في سوريا.وأضاف إن بريطانيا تعمل بقوة لاستصدار قرار من مجلس الأمن، وصفه بـ «المطلوب بالحاح»، وبأسرع وقت ممكن. وقال إن الدبلوماسية البريطانية منغمسة في هذا الجهد الدولي وبقوة.

لكن فوكس استدرك قائلاً حينما سئل أن تضمين القرار آليات عسكرية: «لا نسعى إلى تدخل عسكري». وأضاف: «نريد وقف القتل ولاشيء أكثر»، لكنه لم يغلق الباب أمام السعي وراء هذا الخيار في حال استمرت الهجمات التي تقوم بها القوات الحكومية على المدنيين.

رحيل عن أفغانستان

وسئل وصل وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس، العائد لتوّه من أفغانستان، عن الانسحاب ووضع القوات البريطانية في هذا البلد وتقديره للتحديات الأمنية فيه بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة والحوار الدائر بين الإدارة الأميركية وحركة «طالبان» فقال إن «بريطانيا لن تبقي على أي قوات مقاتلة بعد العام 2014».

وبعدما لفت إلى تحسن الوضع الأمني، وشدد على حتمية أن يتم استغلال الوقت المتبقي على ذلك التاريخ على ضمان أهلية القوات الأفغانية على الاضطلاع بالمهام الأمنية.. قال إن شراكة بريطانية أفغانية ستكون البديل، موضحاً أنها سترتكز على تقوية التعاون الدبلوماسي، وعلى التجارة، وعلى التنمية.

خفض نفقات لا قوات

وفي رد على سؤال من إحدى الصحف الزميلة عن تأثير الخفض في موازنة وزارته على العمليات التي تقوم بها القوات البريطانية في المنطقة وحول العالم، ركّز على أن تقليص المخصصات المالية لن يكون على حساب الشركاء الأساسيين في المنطقة وعلى العمليات الأمنية.

وأضاف إن الخفض المالي لن يؤثر على الفعالية العسكرية، منوهاً إلى أن «الاستثمار» سيتحوّل إلى «القدرات المستقبلية» دون خفض في القوات، لافتاً إلى تطوير في العقيدة العسكرية بحلول العام 2020 نحو جعل القوات البريطانية أكثر فعالية بجميع صنوفها تجاه التحديات المتغيرة والمسارعة، لافتاً إلى أن التركيز سيتوجه نحو تطوير الطائرات وحاملات الطائرات.. معتبراً أن تطوير الدبابات، مثل تشالينجر، بات غير مجد في ظل التطور الحاصل في الوسائل القتالية