أصدرت محكمة تونسية برئاسة القاضي تحامي الحافي حكماً غيابياً على كل من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاماً بعد إدانتهما بإختلاس أموال عامة، أضيف إليه غرامة بقيمة خمسين مليون دينار (25 مليون يورو) بحق بن علي وغرامة بقيمة 41 مليون دينار (20.5 مليون يورو) بحق زوجته.

وأعلن القاضي الحافي إرجاء المحاكمة في قضية أخرى بحق بن علي وزوجته إلى 30 حزيران بهدف السماح للمحامين بتحضير دفاعهم.

  قال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي اليوم الاثنين، إنه تعرض لخديعة اضطرته لأن يغادر البلاد ونفى إعطاءه أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين الذين كانوا يطالبونه بالتنحي.

وفي بيان أعلنه محاموه قال بن علي: إنه وافق على أن يستقل طائرة إلى المملكة العربية السعودية لتوصيل أسرته لمكان آمن وأنه كان يعتزم العودة على الفور.

وأضاف بن علي في هذا البيان، أنه بعد تبلغه بوجود خطة لاغتياله "صعد الرئيس إلى الطائرة مع أفراد عائلته بعد أن أمر قائد الطائرة بانتظاره في مطار جدة ليعود معه إلى تونس".

ونفى بن علي الذي بدأت محاكمته غيابيًا اليوم الاتهامات الموجهة له بحيازة المخدرات والأموال والمجوهرات والأسلحة بشكل غير مشروع.

وأوضح أن الأسلحة كانت هدايا من رؤساء دول وأن المجوهرات هدايا من شخصيات أجنبية مرموقة لزوجته ليلى الطرابلسي.

وأضاف في البيان أنه تم دس الأموال والمخدرات في منزله والقصر الرئاسي بعد رحيله في إطار مؤامرة ضده، وقدم بن علي أول سرد تفصيلي للأحداث التي انتهت بمغادرته تونس متوجهًا إلى السعودية يوم 14 يناير منهيا 23 عاما قضاها في السلطة.

وفي ذلك الوقت تجمع آلاف المحتجين في قلب العاصمة للمطالبة بتنحيه متهمين إياه بالقضاء على المعارضة وفي الوقت ذاته السماح لأسرته بجمع ثروات طائلة والسيطرة على أغلب اقتصاد البلاد.

وقال البيان: إن رئيس الأمن الرئاسي حضر إليه في مكتبه وقال له: إن أجهزة مخابرات من دول "صديقة" قدمت معلومات عن وجود مؤامرة لاغتيال بن علي.

ومضى البيان يقول: إنه اقتنع بأن يستقل الطائرة التي كانت تحمل زوجته وأبناءه لمكان آمن في جدة بالمملكة العربية السعودية لكن بنية العودة على الفور، وتابع البيان أنه بعد الوصول إلى جدة عادت الطائرة إلى تونس دون انتظاره بما يتعارض مع أوامره.

وجاء في البيان أنه لم يترك منصب رئيس الجمهورية ولم يفر من تونس كما اتهم "كذبًا".

وفي محاكمة تعقد لاحقًا بمحكمة عسكرية من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة مما أسفر عن مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع.

وتابع البيان أنه لم يعط أمرًا بإطلاق النار على المتظاهرين ويمكن إثبات ذلك من خلال اتصالات بين الرئاسة ووزارة الداخلية والوزارات المختلفة في مكالمات مسجلة.