قال دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي ان دول الاتحاد توصلت الى اتفاق سياسي يوم الاربعاء لتوسيع العقوبات ضد سوريا لتشمل أربعة كيانات مرتبطة بالجيش وسبعة أفراد منهم ثلاثة ايرانيين مرتبطين بقمع الاحتجاجات.

وفي مايو ايار أضاف الاتحاد الاوروبي الرئيس بشار الاسد وغيره من كبار المسؤولين الى قائمة من السوريين الممنوعين من السفر الى دول الاتحاد الاوروبي والذين جرى تجميد أصولهم.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الاوروبي "هناك اتفاق سياسي حول توسيع القائمة" مضيفا أن العقوبات الجديدة ستصبح سارية يوم الجمعة بمجرد أن تقدم الدول الاعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة موافقتها الرسمية على القرار.

أعد قائمة العقوبات الجديدة بريطانيا وفرنسا وسترفع العدد الاجمالي للافراد والكيانات المستهدفين من جانب الاتحاد الاوروبي بسبب سوريا الى 34 .

وقال الدبلوماسي ان الايرانيين شاركوا في تقديم معدات ودعم للمساعدة في قمع المعارضين في سوريا حيث تقول منظمات حقوقية ان 1300 مدني قتلوا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "نرحب باضافة أسماء ثلاثة ايرانيين في مجموعة العقوبات الموسعة ضد النظام السوري."

وقال "هذا يبعث برسالة واضحة الى حكومة ايران بأن تقديم معدات ومشورة فنية لمساعدة النظام السوري في قمع الاحتجاجات غير مقبول."

جاء هذا الاجراء بعد كلمة للرئيس السوري بشار الاسد وعد فيها باصلاحات للتعامل مع موجة الاحتجاجات ضد حكمه والتي قال خصومه انها لم تف بمطالب شعبية باجراء تغيير سياسي كاسح ووصفها الاتحاد الاوروبي بأنها "مخيبة للآمال".

ويوم الاربعاء سخرت سوريا من رفض الاتحاد الاوروبي لوعود الاسد بالاصلاح قائلة انها تبين ان اوروبا تريد زرع بذور الفوضى في البلد. وهددت باللجوء الى مناطق اخرى للتجارة والدعم.

وفي بيان صدر يوم الاثنين ندد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي بأقوى العبارات العنف المتصاعد في سوريا.

ومع دعوة المتظاهرين الى المحافظة على الطبيعة السلمية لاحتجاجاتهم حث الاتحاد الاوروبي السلطات السورية على بدء حوار وطني واصلاحات سياسية ذات مغزى