أُجبرت فولكس فاجن على استدعاء حوالي نصف مليون سيارة، وذلك بسبب توجيه الحكومة الأمريكية اتهامات للشركة الألمانية حول تثبيت برمجيات تم تصميمها للتحايل على انبعاثات الغازات السامة.

 

ووجهت وكالة حماية البيئة إنذاراً للشركة الألمانية حول المخالفة، واتهمتها باستخدام برنامج مُتطور تم برمجته للالتفاف على قواعد انبعاثات أكسيد النيتروجين لسيارات الديزل، مما يجعلها تبدو أقل انبعاثا بحوالي 40 ضعف عن حقيقة الأمر خلال الاختبارات البيئية للسيارة، الأمر الذي يهدد بأخطار بيئية حقيقية ومشاكل في التنفس.

 

ويبدو أن البرنامج الذي يعرف باسم defeat device يتمكن من معرفة متى يجري اختبار السيارة، ويقوم تلقائياً بتفعيل أنظمة التحكم في الانبعاثات بشكل كامل، ثم يقوم بعد انتهاء الاختبار بالعودة إلى الوضع الطبيعي، بحيث يتم إطفاء أنظمة التحكم خلال ظروف القيادة اليومية.

 

وأدانت الوكالة استخدام هذا البرنامج في سيارات الشركة، ووصفته بأنه "غير قانوني ويشكل تهديدا للصحة العامة"، وقالت الوكالة للشركة إن عليها إصلاح السيارات على نفقتها الخاصة، كما يمكن أن تفرض على الشركة غرامات ربما تصل إلى 18 مليار دولار على الأقل.

 

وقالت الوكالة إن السيارات التي صنعتها الشركة خلال السنوات السبع الماضية، مثل فولكس فاجن جيتا وبيتل وجولف وباسات، فضلا عن أودي A3 كلها تحتوي على جهاز مبرمج للكشف عن اختبار الانبعاثات.

 

وقالت شركة فولكس فاجن، التي تمتلك أودي أيضا، في بيان لها إنها تتعاون مع لجنة التحقيق، لكنها رفضت الادلاء بمزيد من التفاصيل.

 

وأكد مسؤول في وكالة حماية البيئة في المؤتمر الصحفي، أن المزاعم تشمل 482 ألف سيارة رباعية الاسطوانات من العلامتين فولكسفاجن وأودي، تم بيعها منذ العام 2008، وإذا ثبت أن كل السيارات المعنية مخالفة للمعايير، فقد تصل الغرامات الإجمالية إلى 18 مليار دولار.

 

وعلى الرغم من خطورة المخالفة، إلا أن وكالة حماية البيئة ستعطى الشركة "قدرا معقولا من الوقت لوضع خطة لاستكمال أعمال التصليح"، بما في ذلك إجراء إصلاح وتصنيع أي قطع غيار لازمة، وهو ما قد يستغرق مدة تصل إلى عام.

 

المصدر: اندبندنت