يستعد مجلس الأعمال السعودي – اليمني لاستقبال أول الاستثمارات مع مطلع العام 2016، وتنفيذ ما تعهّد به من جمع خمسة مليارات دولار للمشاركة في إعادة ما دمرته الحرب من بنى تحتية ضرورية لإنجاح الاستثمارات المتوقعة.

 

ونقلت صحيفة سعودية عن عبد الله بن محفوظ عضو مجلس الأعمال السعودي – اليمني ورئيسه السابق إن “الاستثمارات السعودية، ستنطلق من عدن أولا، حيث الآن الوضع الأمني في جنوب اليمن مطمئن بشكل كبير”.

 

ويعول مجلس الأعمال السعودي – اليمني على 300 شركة سعودية في تحريك الاستثمار وتحفيز غيرها من الشركات نظراً لأنها “كانت موجودة فعلياً في اليمن قبل اندلاع الحرب ولما لها من أفضلية من غيرها من الشركات المستثمرة من حيث معرفتها لخفايا السوق الرسمي”.

 

وقال “ابن محفوظ” إن الاهتمام الأكبر، سيصوّب في بدايته، تجاه البنية التحتية في اليمن، مؤكداً أنه لا نجاح لأي مشاريع استثمارية، دون وجود الطاقة الكهربائية، بصفة رئيسية، مشدداً على ضرورة تجهيز وإعادة عافية ميناء عدن.

 

وأضاف أن الشركات الاستثمارية السعودية، ستركز في المرحلة الأولى، على قطاعات بعينها، من أهمها قطاع الكهرباء، والمباني والموانئ والمستودعات، متوقعا انطلاق أعمالها في بداية أعمالهم في 2016.

 

وقال “بالنسبة للأماكن التي تعرضت للدمار في اليمن في مناطق أخرى، وفي الجنوب تحديداً، ستشهد تدفق الكثير من الشركات، لإعادة ما دمّر في المحافظات المجاورة، التي تعرضت للقذف مثل شبوة ومناطق في يافع، وهذه المناطق ليست مناطق استثمارية، بقدر ما هي إعادة استثمار وبناء ما دمر خلال الحرب”.

 

وأضاف أن أغلب “الشركات الموجودة حاليا في السعودية، تتمتع بعمالة يمنية في مختلف المواقع، بما فيها الإدارة، ما من شأنه أن يحفز الاستجابة السريعة والكبيرة في المشاركة في إعادة بناء اليمن اقتصاديا”، منوهاً إلى أن أغلب المغتربين من اليمن لديهم الأموال، ولديهم الرغبة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.