انتقد وزير الخارجية رياض ياسين، إخفاق دول مجلس الأمن الدولي في الضغط على جماعة الحوثي للاعتراف بالقرار الأممي، مؤكدا استعداد الحكومة الشرعية للجلوس في طاولة واحدة ومباشرة مع الايرانيين لحل أزمة اليمن.

وقال: "لم تستطع دول مجلس الأمن إلزام الحوثيين بتنفيذ القرار وحتى هذه اللحظة يرفض الحوثيون الاعتراف بالقرار ويقيمون في فنادق مسقط لإجراء مشاورات دون بادرة إيجابية في اتجاه تنفيذهم للقرار".

وأكد أن "الحكومة اليمنية تقوم باتصالات مكثفة داخل أروقة الأمم المتحدة للدفع في اتجاه إلزام الحوثيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216".

وقال ياسين في حديث مع صحيفة "الشرق الاوسط" نشر اليوم، "للأسف الشديد لم تبادر أي دولة من دول مجلس الأمن للمساعدة في تطبيق القرار 2216 والدول التي اتخذت مواقف قوية للمساعدة على تطبيق القرار كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف. ويعود لهذه الدول الفضل وللمقاومة الشعبية في تحرير أجزاء كبيرة من اليمن وتعز وإنقاذ اليمن من الانهيار".

وأشار وزير الخارجية إلى ضغوط تمارس على الحكومة اليمنية - من جهات لم يسمها - للرضوخ للأمر الواقع والجلوس مع الحوثيين في محادثات مباشرة.

وقال "نعم، هناك ضغوط على الحكومة اليمنية، فالمحصلة الآن أنهم يريدون منا أن نرضخ للأمر الواقع، ونجلس مع من استخدم السلاح ضد شعبنا".

ورفض ياسين وصف جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالفاشلة، وقال: "تقييمنا لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه حتى اللحظة لم يخفق، لكن إذا استمر في مطالبته للحكومة اليمنية بالجلوس على مائدة الحوار بصورة مباشرة مع الحوثي دون إعلان التزام واضح وصريح وموثق من الحوثي بالتزامهم بتنفيذ القرار 2217 واعتبار مجرد الجلوس معهم هو النجاح، بحد ذاته، فإنه لن يكون محصلة ذلك سوى الإخفاق".

وشدد وزير الخارجية على أن "نجاح المبعوث الأممي يرتبط بقيامه بدفع الحوثي للاعتراف بتنفيذ القرار 2216 وحينها يمكن القول إنه بداية نجاح".

وأضاف "إن مجرد الحضور والجلوس على طاولة واحدة ليس منطقيًا قبل التوصل إلى اعتراف ملزم بتنفيذ القرار الأممي». وأضاف: «لا نريد الدخول في حوار غير واقعي يهدف في النهاية إلى تبني وجهات نظر الميليشيات الحوثية أو حورا يدخل بنا وباليمن إلى متاهات ويفتح الباب أمام مزيد من المعاناة والخراب".

وحول مخاوف الحكومة اليمنية من تأثير التقارب الأميركي مع إيران وتأثير ذلك على الوضع في اليمن، قال وزير الخارجية: "بعد إبرام الاتفاق النووي مع القوى العالمي يتوجب على إيران أن تنتقل إلى مرحلة أخرى تقوم فيها بخطوات إيجابية للتعاون مع دول المنطقة".

وأضاف إننا "منفتحون للحوار مع إيران لحل أزمة اليمن في إطار تنفيذ القرار 2216 وبشرط أن تأتي إيران للحوار من الباب وليس من النافذة؛ بمعنى أن تجلس مع الحكومة الشرعية لليمن وتطرح مطالبها بشكل مباشر، وليس من خلال ميليشيات مسلحة تريد الالتفاف على القرارات الدولية وفرض سيطرتها".

وحول تحضير الحكومة اليمنية لتقديم ملف جرائم الحوثيين في اليمن، قال وزير الخارجية "قام بالفعل وفد يمني بتقديم ملف شامل إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول انتهاكات جماعة الحوثيين والانتهاكات والجرائم وممارسات الإبادة الجماعية التي ارتكبتها جماعة الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع على عبد الله صالح".

وتسعى الحكومة اليمنية لتقديم ملف انتهاكات الحوثيين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سيطالب الرئيس عبد ربه منصور هادي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم والضغط على الحوثيين لتنفيذ القرار الأممي رقم 2216. والتقدم بقائمة جرائم الحوثيين إلى محكمة العدل الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وناشد المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيون بهدف إحداث ضجة إعلامية تؤكد وجودهم في أرض الواقع من خلال أسلوب لا أخلاقي، "بينما تشير كل الدلائل أن 90 في المائة من تعز أصبحت تحت سيطرة السلطة الشرعية، وأن الحوثيين يختبئون في بعض الجبال ويقصفون مدينة تعز بشكل عشوائي"، حسب قوله.