أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير حرص المملكة العربية السعودية على التنمية المستدامة وتبني الرؤى الدولية في هذا المجال، موضحاً صعوبة تحقيق ذلك للشعوب التي تعاني من الاحتلال، كما شدد على احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا.

 

وقال الجبير في كلمة المملكة التي ألقاها أمام القمة العالمية الألفية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015م ، ضمن أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأحد: ” نجتمع اليوم بعد اعتماد بيان ” تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030م “، أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015م, وذلك استمرارا للتجربة التي مارسناها معاً في السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من عام 2000 وحتى نهاية العام الحالي، في تحالف إيجابي بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات الدولية ذات العلاقة، لمكافحة الفقر والمرض والجوع، في عمل جماعي وتعاون دولي فعال “.

 

 

وأكد وزير الخارجية أن المملكة حرصت على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال، وبما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية، وسارت على هذا النهج منذ انطلاقها في العام 2000م، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

 

 

وأضاف أنه يتضح من متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية أن المملكة قد تجاوزت السقوف المعتمدة لإنجازها، وقبل المواعيد المقترحة لها, حتى أنها تمكنت من الانضمام إلى قائمة الدول ذات مؤشر التنمية المرتفعة، كما انضمت بلادي إلى قائمة أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم حيث احتلت العام الماضي المرتبة السادسة طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

 

وأوضح وزير الخارجية أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في البحث عن الدروس المستفادة من التجارب السابقة للأهداف الألفية، والمعوقات الأساسية أمام تحقيق التنمية المستدامة (الاجتماعية والاقتصادية والبيئية) لتحقيق الأهداف التنموية لما بعد العام 2015م.

 

 

وأشار في هذا السياق إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يظل أمراً في غاية الصعوبة، للشعوب التي تعاني من الاحتلال، إذ أنه لا تنمية مع الاحتلال، وعليه فإنه من الضروري التأكيد على التزام المجتمع الدولي بما تعهد به خلال المؤتمرات والقمم السابقة والمعنية بالتنمية المستدامة والتنمية الشاملة والعمل على إزالة المعوقات أمام الشعوب المحتلة، وخاصة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة.

 

وقال الوزير: إن المملكة العربية السعودية وهي تشارك في هذه القمة وتتوافق مع مخرجاتها وأهدافها لابد أن توضح موقفها حيال بعض الفقرات الواردة في هذا البيان، والتي يمكن أن تفسر بشكل يتعارض أو يخالف تعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية, وهنا نود التأكيد على أن الإشارة إلى “الجنس” في النص يعني بدقه “ذكر” أو “أنثى”، وأن الإشارة إلى العائلة في النص تعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة, وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، فأن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا.

 

وأعرب عن التطلع إلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015م، وانجاز كل ما يعود بالخير والرفاه على عالمنا والبشرية جمعاء.