تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، بالإجماع القرار العربي بشأن اليمن الذي أعد بناء على مقترح سعودي.
يأتي ذلك بعد ضغوطات مارستها الرياض على منظمة هيومن رايتس ووتش لسحب مشروع يدعمه الغرب يدعو إلى إجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال النزاع في اليمن.
ويطرح المشروع العربي دعما تقنيا وفنيا للجنة حقوق الإنسان اليمنية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل شهرين، حيث أنها تستطيع الوصول إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحوثيين والحصول على شهاداتهم.
وكان مشروع القرار الذي أعدته هولندا لطرحه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالاشتراك مع ألمانيا وست دول أوروبية أخرى، قد دعا رئيس المجلس زيد بن رعد الحسين إلى "إرسال بعثة (..) لمراقبة وضع حقوق الإنسان في اليمن ورفع تقرير بشأنه".
كما دعت إلى أن يتركز التحقيق على "انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ سبتمبر/أيلول 2014".
غير أن المجلس أعلن في وقت متأخر الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول أنه تم سحب النص الهولندي، وأن المسودة التي من المقرر طرحها لتبنيها الجمعة هي مقترح سعودي لا يتضمن الدعوة إلى اجراء تحقيق.
من جهته، صرح فيليب دام من هيومن رايتس ووتش "بأنها فرصة ضائعة حقا (..) ما هو تفسيرها؟ إنها المعارضة السعودية التامة" لمسودة القرار.
وقال دام، الذي كان مراقبا للمفاوضات حول المسودة الهولندية، إن سبب قرار إلغاء الدعوة إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة هو "تفضيل البريطانيين والأمريكيين الحصول على إجماع".
وأضاف أن بريطانيا والولايات المتحدة واجهتا الاختيار "بين العدالة وبين التحالف الاستراتيجي مع السعودية".
