أكدت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 500 طفل قتلوا منذ تفاقم النزاع في اليمن منذ آذار/مارس الماضي فيما يواجه نحو 1.7 مليون آخرين خطر سوء التغذية.

 

وخلال فترة الستة أشهر منذ بدء ضربات التحالف العربي بقيادة السعودية ضد الحوثيين في 26 آذار/مارس الماضي دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي، قتل 505 أطفال على الأقل وجرح 702 آخرين، بحسب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة كريستوف بولييراك.

 

وقال للصحافيين في جنيف "هذه الأرقام قد لا تكون دقيقة". وأكد سقوط ضحايا من الأطفال بين قتلى القصف وأيضا في معارك الشوارع. وأضاف أن "الوضع بالنسبة للأطفال يتدهور كل يوم، وهو مروع" وحض جميع الاطراف المؤثرة على إنهاء العنف بشكل عاجل.

 

وندد أيضا بارتفاع حالات تجنيد الأطفال في الدولة التي تمزقها الحرب، حيث تم تأكيد 606 حالة حتى الآن هذا العام. وقال إن هذا العدد هو أكثر بأربع مرات من الحالات المؤكدة في 2014 وعددها 156 حالة. وأكد أن "الأطفال في اليمن تستخدمهم المجموعات المسلحة لتولي الحواجز أو حمل السلاح" مضيفا أن "التجنيد يحدث في الجانبين".

 

وفي الدولة التي لا تتجاوز أعمار 80 بالمئة من سكانها 18 عاما، قال بولييراك إن نحو 10 ملايين طفل بحاجة ماسة لمساعدات انسانية. وحذر من أن الوضع الانساني المزري ونقص تمويل منظمات الإغاثة وصعوبة الوصول الى المحتاجين، قد تتسبب بعدد أكبر من الوفيات بين أطفال اليمن أكثر من أعمال العنف.

 

وقال "ندرك أن عددا أكبر من الأطفال يمكن أن يموتوا من أمراض يمكن الوقاية منها، عن اولئك الذين يقتلهم الرصاص والقنابل". ووضع التغذية الذي كان سيئا في اليمن حتى قبل النزاع، تفاقم بشكل كبير، بحسب بولييراك مشيرا الى أن 1.7 مليون طفل يواجهون خطر سوء التغذية.

 

وحذر من أن عدد الأطفال دون الخمسة أعوام ممن يواجهون خطر سوء التغذية الحاد، تضاعف ثلاث مرات هذا العام ليسجل 537 الفا، مقارنة بـ160 الفا قبل النزاع. وتقول الأمم المتحدة إن 2.355 مدنيا على الأقل قتلوا في النزاع في اليمن منذ أواخر آذار/مارس وجرح 4.862 آخرون، فيما أجبر نحو 1.4 مليون شخص على مغادرة منازلهم.

 

من ناحية اخرى سحب الخميس مشروع قرار يدعمه الغرب يدعو الى إجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت خلال النزاع في اليمن وذلك إثر ضغوط مارستها السعودية. ومشروع القرار الذي أعدته هولندا لطرحه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان كان يدعو الى تحقيق كامل في انتهاكات في اليمن منذ 2014.

 

والسعودية التي عارضت بشكل كلي فتح التحقيق، اقترحت إجراء تحقيق داخلي. وبعد ضمان تأييد الولايات المتحدة وبريطانيا، تم تبني القرار السعودي من قبل أكبر هيئة لحقوق الانسان في الأمم المتحدة الجمعة بالإجماع.