إعلان حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح القبول بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وعودة الحكومة لا يمثل، وفق كثيرين، تطورا جديدا، إذ أظهر الرجل طوال ثلاثة عقود قدرة على المراوغة والتكتيك السياسي، لكن اقتراب قوات التحالف من صنعاء ربما يجعل الخطوة تطورا يستحق التوقف عندها.

 

عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي رفض الاعتراف بسيطرة الحوثيين وقوات صالح على السلطة في اليمن، ومن قبله قرار فرض عقوبات اقتصادية على الرئيس السابق وزعيم الحوثيين، تجنب صالح رفض القرارات ومواجهة المجتمع الدولي وقال إنه سيتعامل بإيجابية مع تلك القرارات، لكنه على الأرض عزز من تحالفه مع الحوثيين ومكنهم من قدرات قوات الحرس الجمهوري حتى سيطروا على غالبية محافظات اليمن، قبل أن يخسروها في المواجهات مع قوات التحالف العربي والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

 

صالح وخلافا للحوثيين يدرك نفوذ السعودية التي تقود التحالف المؤيد للرئيس هادي، كما أن خبرته في الحكم لمدة تزيد على ثلاثين عاما جعلته يتعامل بذكاء شديد مع مواقف المجتمع الدولي، وهو صاحب المقولة الشهيرة بأن الحكم في اليمن كالرقص على رؤوس الثعابين، ولكن الرجل يؤمن إيمانا مطلقا بأن القوة على الأرض قادرة على تغيير مواقف البلدان، ولهذا حاول بقدر استطاعته تحويل المواجهات من حرب داخلية إلى حرب مع الجارة السعودية من خلال استهدافها بعدة صواريخ من طراز سكود، أو مهاجمة المناطق السعودية الحدودية القريبة من اليمن. غير أن مسعاه لم يحقق الغاية الأساسية في أن يكون الحديث عن وقف الحرب بين دولتين وليس بين سلطة شرعية يعترف بها العالم ومجاميع مسلحة ينظر إليها على أنها خارجة على الشرعية.

 

آثار القصف باليمن

Reuters

آثار القصف باليمن

صالح، وكما أكدت مصادر مختلفة، حاول إلحاق أكبر أذى بقوات التحالف، وأدار المعركة بنفسه، وترك للحوثيين مهمة التصلب في الموقف والخطاب العدائي تجاه السعودية ودول التحالف، وعمل بدأب على اختراق الجبهة الدبلوماسية من خلال السعي لفتح قنوات مع الإمارات واستمالة موقفها المتشدد تجاه جماعة الإخوان المسلمين، والأمر ذاته مع مصر، لكن الهزائم التي منيت بها قواته والحوثيون في جنوب البلاد ومن ثم شرق صنعاء، واستهدافه شخصيا من قبل الطيران السعودي جعل الرجل يتقدم خطوة إلى الأمام ويعلن القبول بالنقاط السبع التي تم التوافق عليها مع المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وسحب رفضه الاعتراف بشرعية الرئيس هادي.

 

في نظر القريبين من الاتصالات الدبلوماسية فإن ما أقدم عليه حزب صالح يأتي ضمن الاختراقات الدبلوماسية التي عمل عليها طول الأشهر الستة الماضية، حيث استمر يقود جبهة القتال، فيما استمر قادة حزبه المتواجدون في الخارج بالتواصل مع البلدان المؤثرة على القرار الدولي، وبالذات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب سلطنة عمان وإيران، وهذه الجهود أثمرت موقفا متفهما للصيغة التي كتبت بها رسالة القبول بتنفيذ قرار مجلس الأمن ، وهي بالتاكيد ليست الصيغة التي كانت حكومة الرئيس هادي تتمسك بها.

 

صالح ومعه الحوثيون قبلوا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، لكنهم عمليا وضعوا تنفيذ القرار في محل تفاوض سياسي، يبدأ بعودة شكلية للحكومة لمدة شهرين، وينتهي بتسليم أسلحة كل الجماعات، وهذا يعني أن الأمر سيشمل حزب الإصلاح وفصائل الحراك الجنوبي والسلفيين، وحتى اللجان الشعبية التي شكلها الرئيس اليمني ذاته.

 

ولأن الدول الراعية لاتفاق التسوية في اليمن باتت تخشى من تنامي الجماعات الإرهابية، وتزايد التشكيلات المسلحة على أسس دينية أو جهوية، كما هو الحاصل مع فصائل الحراك المطالبة بانفصال الجنوب، إلى جانب المليشيات الخاصة بالحوثيين وصالح، لهذا مارست هذه الدول ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي والحكومة السعودية، وعلى الحوثيين وصالح أيضا من أجل وضع حد لهذه الحرب التي جعلت أكثر من ثمانية في المائة من السكان يبحثون عن المساعدات الغذائية.

 

ولأن اليمن اقترب من أن يتحول إلى دولة فاشلة شبيهة بالصومال، ومخاطر حدوث ذلك في بلد يزيد تعداد سكانه عن خمسة وعشرين مليون نسمة ، ويشرف على ممرات مائية هامة جدا ويجاور أهم مناطق إنتاج النفط في العالم، اصبح ذلك فوق قدرة العالم والإقليم على الاحتمال.

 

كما أن استمرار الحرب من شأنه أن يفسد النتائج الإيجابية للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وربما يدفع بالجناح المتشدد في طهران نحو المواجهة مع السعودية في اليمن ، ولهذا كله فإن عوامل وقف الحرب تبدو متوفرة الآن، غير أن الثابت هو أن اي طرف لم يحقق الانتصار الذي يجعله صاحب القرار الفصل في شأن مستقبل اليمن.

 

محمد الأحمد