اخبار الساعة - متابعة
تزايد الحديث في الآونة الأخيرة حول تطبيق القرار الأممي 2216 ، والذي يمثل مدخلاً أساسياً للتوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية الحالية، خصوصاً مع موافقة الحكومة وتحالف «الحوثي – صالح» على القرار بعد اشتراط الحكومة ذلك قبل عقد أية مفاوضات.
القرار صدر بتاريخ 14 أبريل الماضي، تحت البند السابع بتصويت جميع أعضاء مجلس الأمن عدا روسيا التي تحفظت على التصويت.
وجاء إعلان الحوثيين وصالح قبولهم بقرار مجلس الأمن بعد 6 أشهر من «المراوغات» ومحاولات التملص من تنفيذه وهو ما دفع بالتحالف العربي والحكومة الى البدء في عمليات عسكرية تمكنت خلالها من تحرير محافظات الجنوب ومحافظة مأرب القريبة من صنعاء.
نعيد نشر بنود القرار الأممي الذي ستتمحور حوله المحادثات التي أعلن عنها ولد الشيخ نهاية الشهر الجاري في جنيف.
بنود القرار: يطالب القرار الحوثيين وصالح بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط وهي: -
الكف عن اللجوء للعنف.
- سحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء. - الكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية.
- الامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض
-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.
- الإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيا.
- الكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.
وتعد البنود الستة الآنفة الذكر، هي البنود التنفيذية والتي من المفترض أن يجري النقاش حول آلية تنفيذية وإطار زمني لتحقيقها.
*حظر توريد السلاح
- يطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون توريدات أية أسلحة مباشرة أو غير مباشرة لصالح علي عبد الله صالح وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم وعبد الملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح، وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم أوتأتمر بأمرهم في اليمن، ويوضح القرار أن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والعتاد وعربات النقل العسكرية والأجهزة وقطع الغيار للمواد المذكورة، بالإضافة إلى حظر تقديم المساعدة الفنية وخدمات التدريب أو دعم مالي للأنشطة العسكرية التي يشرف عليها الأشخاص المذكورين.
- يطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، ويمنح تلك الدول الحق في مصادرة أية مادة من المواد المذكورة أعلاه في حال العثور عليها داخل الشحنات.
* البنود السياسية
- يؤكد مجلس الأمن في قراره على تمسكه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله ووحدة أراضيه.
- يجدد دعمه لمجلس التعاون الخليجي فيما يخص دعمه لعملية الانتقال السياسية في اليمن.
- يدين الخطوات الأحادية التي يقدم عليها الحوثيون وعدم تنفيذهم متطلبات القرار رقم 2140، وسحب قواتهم من مقرات مؤسسات الدولة، بما في ذلك صنعاء وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة ومناطق البلاد الأخرى.
- يعرب عن قلقه من الخطوات "التي تزعزع الاستقرار" من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بما في ذلك دعمه للحوثيين.
- يدعو كافة الدول إلى المساهمة في العمليات التي تجريها الدول المعنية والمنظمات الدولية لإجلاء المدنيين وطواقم العاملين في ممثلياتها من اليمن.
- يعرب عن استعداده لاتخاذ مزيد من الخطوات في حال عدم تطبيق بنود القرارين 2216 و2201 (الصادر في عام 2015) بشأن اليمن.
