قدم إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص للأمين العام المعني باليمن، إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي بشأن آخر المستجدات في السياقين الإنساني والسياسي على صلة بالمساعي إلى جمع الأطراف وجها لوجه حول طاولة حوار واحدة في جنيف.

 

أكد مبعوث الأمين العام الخاص، أن اليمن يحترق فيما يعيش سكانه وضعاً كارثياً في وطن ينزف ومدن تنهار.

 

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول اليمن، أشار ولد الشيخ إلى خطة الأمين العام لإجراء محادثات سلام بين الفرقاء في جنيف.

 

وقال ولد الشيخ إن إضاعة فرص إجراء الحوار تضع ثقلاً كبيراً على كاهل اليمنين، وتؤثر على مستقبلهم ومستقبل بلادهم، وتتركهم يتخبطون في دائرة العنف والحرمان.

 

وتابع قائلا: "هذه المحادثات ورغم قدرتها على تقديم أفكار قيمة للمستقبل لم تنجح في الحد من العنف الذي يعاني منه الشعب اليمني، فإن الفرقاء لم يتمكنوا حتى من الالتقاء وجهاً لوجه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن محاولات المحادثات الأولية قد مضى عليها أكثر من خمسة أشهر. وبعدما قمت الشهر الماضي بإعلام المجلس بنيتي عقد محادثات في الأسابيع اللاحقة، فإذا بهذه المحادثات تلغى مرة أخرى مع المطالبة بشروط إضافية."

 

وقال المبعوث الخاص، إن "الجماعات المتطرفة تستغل النزاع والفراغ الذي يترتب عليه. وأشار إلى مهاجمة تلك الجماعات لمقر الحكومة في عدن ومقتل المدنيين وإصابة بعض القيادات مما اضطر الحكومة إلى مغادرة المدينة، بعد أن كان المجتمع الدولي يرى في عودة الحكومة الشرعية إلى عدن بادرة أمل في المستقبل".

 

وقد وافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على إيفاد وفد للمشاركة في المحادثات بعد أن أسفرت الجهود الحثيثة التي بذلها إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن إعلان الحوثيين الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما طلبت الحكومة.

 

وتابع: "وأنا حالياً على تواصل مع كل الأطراف المشاركة للاتفاق على الزمان والمكان وآلية العمل، وكلي أمل في أن تكون هذه المحادثات وجهاً لوجه حتى تكون الأولى من نوعها وتجمع الحكومة بالحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بداية لخارطة طريق تعيد السلم إلى اليمن وتفتح المجال لحوار سياسي سلمي يؤهل لمرحلة انتقالية جديدة."

 

وأوضح ولد الشيخ أحمد، أن "ما اقترحه على الأطراف يعتمد على آلية تطبيق القرار 2216 والتشاور على كل بند من بنوده والتطرق إلى انسحاب الميليشيات من المدن الرئيسية، وإطلاق سراح السجناء، وتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجيش، وتحسين الوضع الإنساني واستئناف الحوار السياسي الجامع".

 

وأضاف: "لاشك أن هذه المباحثات سوف تشكل مرحلة مهمة في التاريخ اليمني الحديث، ونأمل أن تحمل الأمل للشعب اليمني الذي عانى الكثير ومازال يعاني وهو الضحية الكبرى للنزاع الحاصل. فالكل الآن مدرك أن لا حلَ عسكرياً لهذا الصراع، ووحدها مباحثات السلام تمهد لمستقبل أفضل".

 

وأكد المبعوث الخاص أن هذه المبادرة الأولية تحتاج إلى الرعاية والحماية، وقال إنه يعول على دعم مجلس الأمن الدولي وتحفيزه لكل الأطراف على المضي قدماً على مسار إنهاء الصراع ليصل اليمن إلى بر الأمان.