اخبار الساعة - متابعة
مثلت عودة حكومة خالد بحاح إلى محافظة عدن، منتصف سبتمبر الماضي، انفراجاً للأزمة اليمنية، وفتحت آمالاً كبيرة لمؤيدي الشرعية في اليمن، عقب غياب لها طوال ستة أشهر تقريباً؛ لكن تلك الفرحة لم تدم طويلاً مع استهداف مقرها في فندق القصر ومقرات عسكرية بتفجيرات في السادس من أكتوبر الجاري.
وأجبرت تلك التفجيرات الحكومة ورئيسها على مغادرة المدينة والعودة من جديد، إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لتسهم فيما بعد الخلافات التي طفت على السطح مؤخراً بين الرئيس هادي ونائبه بحاح في عرقلة عودتها إلى عدن، بناء على وعدٍ قطعته عقب التفجيرات بأنها ستبقى في الداخل على الرغم مما حدث.
مصادر حكومية كشفت لـ«المصدر أونلاين» خفايا تأخر عودة الحكومة، وقالت إن جهود عودتها فشلت بسبب إعاقة تجهيز مقر بديل للحكومة بعد أن طالت الفندق الذي كانت تمارس مهامها وتقيم فيه أضراراً كبيرة جراء التفجيرات.
وقالت المصادر إن حكومة الإمارات العربية المتحدة كانت بدأت في إعادة تأهيل قصر المعاشيق تمهيداً لعودة الحكومة إليها إلا أن أعمال الترميم توقفت بعد عودة ناصر نجل الرئيس هادي وقائد حراسته الخاصة الذي سيطر على القصر.
في إشارة من المصادر إلى تعمده بذلك كي يعرقل عودة الحكومة ونائب الرئيس إليه. وحتى مع بقاء الحكومة في محافظة عدن فقد تعرضت للكثير من العراقيل الموجهة، حيث نقلت وكالة «فرانس برس» في وقت سابق عن مصدر حكومي أن مظاهرات شعبية تم تسييرها ضد الحكومة أثناء وجودها في عدن بإيعاز من الرئيس هادي، حسبما نقلت الوكالة. وتزايدت وتيرة الخلافات بين هادي ونائبه، وتسببت في ضعف عودة مؤسسات الدولة للعمل، أو تمكنها من إدارة شؤون المناطق المحررة.
كما ظلت ملفات كثيرة وحساسة، عالقة بسبب الخلاف الدائر، حيث لا يزال قرار دمج المقاومة الشعبية بمؤسستي الجيش والأمن دون تنفيذ، فيما يُمضي الجنود الموالين للشرعية في مأرب والعبر شهرهم الثالث دون استلام رواتبهم الشهرية.
وامتد الخلاف الحالي ليشمل قيام الجانبين بحالة استقطاب واسعة، في أوساط الإعلاميين والسياسيين وحتى فصائل المقاومة، الأمر الذي يُعد نقطة ضعف في جبهة الشرعية التي لا تزال في مواجهة خصم شرس يسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، في حين ينجر الرئيس ونائبه لخلافات هامشية.
ومن شأن أزمة الخلاف بين هادي وبحاح، أن تؤثر بشكل سلبي على الموقفين الإقليمي والدولي الداعمين بشكل قوي لشرعيتهما. وتتجلى الأزمة في واحدة من نقاط الخلاف المتعلقة بإصرار الرئيس هادي على بقاء الدكتور رياض ياسين في منصب وزير الخارجية، فيما يرى نائبه ورئيس الحكومة بحاح، أن وزير الخارجية هو عبدالله الصايدي الذي كلف الأول للقيام بمهامه أثناء بقاء ياسين تحت الإقامة الجبرية لدى الحوثيين.
