الغارديان نشرت مقالا للصحفية المقيمة في اليمن تشارلين رودريغيز بعنوان "العالم يحتاج لمتابعة ما يجري في اليمن لكن يتم إسكات الصحفيين".
وترى رودريغيز أن الصراع اليمني الذي يؤدي لمعاناة كبيرة لقطاع واسع من اليمنيين لايراه أحد بسبب تعرض الصحفيين للترهيب والاختطاف والتعذيب.
وتوضح أنها تعرضت بنفسها لموقف مشابه حيث كانت تلتقط بعض الصور من موقع في العاصمة اليمنية صنعاء تعرض للدمار بعد غارة جوية لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية.
وتضيف أنها وجدت نفسها محاصرة بشكل مفاجيء من عدد من المسلحين الذين حاولوا انتزاع الكاميرا من بين يديها قبل أن يعتقلوها داخل احد المواقع المدمرة لعدة ساعات.
وتصف رودريغيز استجوابها من قبل الحوثيين بأنه جرى دون أي توقف لعدة ساعات متواصلة.
وتؤكد أنها تعرضت لمضايقات استمرت عدة أسابيع عبر اتصالات هاتفية منتظمة وزيارات لمقر إقامتها في أحد فنادق صنعاء من قبل عناصر الأمن الوطني رغم أنها تمتلك تأشيرة دخول صحفية للبلاد صادرة من لندن.
وتقول رودريغيز إن مضايقات من هذا النوع وأكثر تزايدت ضد الصحفيين في اليمن وأصبحت شائعة منذ سيطرت ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء العام الماضي وهو ما دفع كثير من الصحفيين المحليين إلى المغادرة إلى قراهم التى ينتمون إليها أو مغادرة البلاد بأسرها.
وتضيف أن بعض الصحفيين تعرضوا لهجمات وتهديدات بينما تعرضت منازل بعضهم للاقتحام وإتلاف الممتلكات حيث تعيش أسرهم في حالة من الرعب لكن رغم ذلك يوجد بعض الصحفيين الأجانب القلائل الذين يبقون بعيدين عن الأنظار.
وتؤكد أن نقابة الصحفيين اليمنية سجلت منذ بداية العام الجاري 200 اعتداء على حرية الصحافة كما قتل 10 صحفيين وسجن 14 صحفيا أخر تعرض 9 منهم على الأقل للتعذيب من قبل الحوثيين حسب ماتردد.
وتخلص رودريغيز إلى أن مايجري في اليمن الأن يواجه صعوبة كبيرة في أن يصبح موثقا من الصحافة بسبب الصعوبات التى تواجه الصحفيين في البلاد.
APبراءة في قطر
الديلي تليغراف نشرت موضوعا لمراسلتها في منطقة الشرق الأوسط لوسيا لوفلوك بعنوان "تبرئة ملاك روضة أطفال في قطر بعد مقتل 13 رضيعا".
وتقول الصحفية إن العائلات الثكلى التى فقدت أطفالها في حريق شب في مبنى روضة الأطفال تلقوا أنباء حكم القضاء القطري بتبرئة أصحاب الروضة بغضب بالغ واتهموا القاضي بإدانة أسر الرضع على مقتل أطفالهم.
وتوضح أن الشيخ علي بن جاسم أل ثاني أحد أبناء الأسرة الحاكمة وأحد الشركاء في روضة غيمبانزي للأطفال كان من بين المتهمين الخمسة الذين وجهت إليهم اتهامات بالقتل الخطأ بسبب عدم وجود مخرج طواريء في مقر روضة الأطفال والتى تعرضت للاحتراق عام 2012.
وتضيف أن المحكمة عوضا عن ذلك أدانت الشركة التى تمتلك المركز التجاري الذي كان يضم مقر روضة الاطفال وقضت بأن تدفع الشركة تعويضات "دية" لأسر الضحايا.
ووجهت المحكمة لوما لفريق العمل في روضة الأطفال بسبب فشلهم في تحطيم باب مغلق لأحد المخارج لانقاذ الأطفال.
ونقلت القاضي قوله "عند وقوع حريق لا يتحرك الناس ببطء وإذا وجد عائق أمامك أحمل رضيعا واقفز فوقه واخرج".
وتضيف الجريدة أن المركز التجاري كان مطليا بنوع من الطلاء القابل للاشتعال وتضمن عناصر قابلة للاشتعال في زخرفته كما أن صنبور الإطفاء كان مكسورا وكلها مخالفات تم تغريم المركز التجاري عليها عام 2007 لكن لم تعالج أبدا.
وتؤكد الجريدة أن أسر الضحايا وهم 19 شخصا بينهم 13 رضيعا كانوا قد أدلوا بتصريحات سابقة لها أكدوا فيها أنهم لايثقون كثيرا في عدالة التحقيقات التى تجري في القضية.
وتختم بقولها أن عدم حضور أي من المتهمين لجلسة المحكمة الأخيرة ترك أسر الضحايا تشعر بعدم الاحترام الكامل لهم حسب ما أكدت زارينا سولومون والدة أحد الرضع الضحايا.
AFP"خنق المنتقدين"
الإندبندنت نشرت موضوعا لياسمين ريان في تونس بعنوان "جمعيات حقوقية تؤكد أن الحكومة التونسية تحاول خنق المنتقدين".
وتقول الجريدة إن جمعيات حقوقية تشير إلى أن الحكومة تحاول إسكات المعارضين والمنتقدين لممارساتها في البلاد التى تشهد ديمقراطية وليدة بمحاول إصدار قوانين تحد من وصول الجمعيات الحقوقية إلى البرلمان بعد نحو أسبوعين من منح جائزة نوبل للسلام لهذه الجمعيات.
وتضيف أن المشروع المقدم للمناقشة في البرلمان يقترح منع ممثلي الجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من حضور جلسات "عالية المستوى" في لجان البرلمان التونسي.
وتشير الجريدة إلى أن مركز البوصلة الحقوقي وهو أحد المنظمات غير الحكومية التى تراقب عمل البرلمان عبر مراقبة نسب حضور الجلسات وممارسات النواب واحترامهم للتقاليد البرلمانية وصفت مشروع القانون الجديد بأنه محاولة من الساسة لإعادة البلاد إلى الوراء وحرمان المواطنين من حرياتهم السياسية التى اكتسبوها مؤخرا.
وتنقل الجريدة تصريحات عن المهدي بن يوسف الأمين العام لمركز "البوصلة" قال فيها إن الساسة لم يعتادوا على انتقادهم أو سماع الرأي الأخر لذلك عادوا لأساليبهم القديمة عبر محاولة إغلاق الباب أمام جمعيات المجتمع المدني بدلا عن الاستماع لانتقاداتهم والانتقادات الإعلامية وانتقادات المواطنين والعمل على تلافي العيوب والأخطاء.
