يتم بدءا من الشهر المقبل ديسمبر 2015م تطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين الى المملكة العربية السعودية والذي يقدر عددهم بما يقارب 1.6 مليون زائر في سنويا.  

واستثنى مجلس الضمان الصحي التعاوني من الزامية التأمين الصحي عدة فئات منهم حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة الزائرين للمملكة، حيث رخص مجلس الضمان لسبع شركات تعاونية بالبيع الإلكتروني لتطبيق التأمين الصحي على الوافدين.

وكان مجلس الضمان الصحي التعاوني قد اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ (100) ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وجميع مصروفات التنويم بالمستشفى وحالات الحمل والولادة، وأمراض الأسنان واللثة، بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين وحالات الغسيل الكلوي الطارئ والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي.

ويأتي ذلك وفق مجلس قرار الوزراء السعودي رقم 180 بتاريخ 2/5/1435هـ وسيشمل التأمين الصحي التعاوني جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور وكذلك مرافقوهم.