قال مصدر مسؤول في فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي في اليمن إن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ جلسات المباحثات مع الانقلابيين إما في الثالث وإما الـ13 من الشهر المقبل، مرجحاً أن يكون الموعد الأخير هو الفعلي، في وقت تعهد نائب الرئيس رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح بأن يبذل الفريق الحكومي كل جهد من أجل إنجاح تلك المباحثات والتوصل إلى إيقاف الحرب استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي.

 

في تفاصيل المشهد السياسي، قال مصدر مسؤول في فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي في اليمن إن الأمم المتحدة اقترحت أن تبدأ جلسات المباحثات مع الانقلابيين إما في الثالث وإما الـ13 من الشهر المقبل.

 

وذكر المصدر لـ«البيان» أن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ التقى الجانب الحكومي في الرياض، وأبلغهم التزام الانقلابيين بجدول الأعمال المقترح، وتسمية ممثليهم إلى المباحثات المرتقبة في سويسرا، وأن الرجل اقترح أن تبدأ الجلسات في الثالث من ديسمبر المقبل إذا تم استكمال كل الإجراءات أو في الـ13 من الشهر ذاته.

 

استكمال الإجراءات

 

وأضاف: «أعتقد أن موعد 13 ديسمبر سيكون مناسباً لبدء المباحثات مع الانقلابيين لأن استكمال إجراءات وضع جدول الأعمال واستلام قائمة ممثلي الانقلاب وغيرها من الإجراءات الفنية تحتاج إلى أسبوع على أقل تقدير.

 

وأكد المصدر جدية الجانب الحكومي في تحقيق السلام، وأنها ذاهبة إلى المباحثات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وليس غيره، وأوضح أن المباحثات ستتم على مرحلتين الأولى تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن بإنهاء الانقلاب وكل مظاهره، والثانية استئناف المسار السياسي.

 

وقال إن نجاح المباحثات يعتمد على التزام حقيقي من الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن بالانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة وعدم منازعة السلطة الشرعية في صلاحياتها، أما بقية القضايا فيمكن الحديث حولها.

 

تعهد الحكومة

 

في السياق، تعهد نائب الرئيس رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح بأن يبذل الفريق الحكومي إلى مباحثات السلام مع الانقلابيين كل جهد من أجل إنجاح تلك المباحثات والتوصل إلى إيقاف الحرب استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي.

 

وخلال ترؤسه اجتماعاً استثنائياً ضم مستشاري الرئيس، ووفد الحكومة التشاوري المقرر أن يمثل الدولة في المشاورات المقبلة برعاية الأمم المتحدة مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، تمت مناقشة أجندة أعمال الفريق الحكومي بما يحقق الوصول إلى سلام دائم ومستمر مستنداً إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

 

ويضمن عودة الدولة وكل مؤسساتها في جميع المحافظات واستئناف العملية السياسية في اليمن. كما جرى مناقشة تطورات الأحداث المتسارعة على الأرض في ظل الانتصارات التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات العسكرية لتطهير المحافظات من المليشيا الانقلابية.

 

إيقاف الحرب

 

وجدد نائب رئيس اليمني التأكيد على حرص الحكومة المستمر على إيقاف الحرب بأسرع وقت ممكن وترحيبها بأي مشاورات جادة لإنهاء القتل والدمار في مختلف المحافظات ووضع حد لمعاناة المواطنين.

 

وأكد الاجتماع بذل كل ما يمكن تقديمه لإنجاح المشاورات المقبلة، بما يضمن الوصول إلى سلام حقيقي وشامل، والاستفادة من كل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وعدم تكرارها، وعلى الطرف الآخر الإقرار بكل الاستحقاقات الوطنية وتنفيذ كل القرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 من دون قيد أو شرط.