بدى خبراء اقتصاديون يمنيون قلقهم من زيادة عدد حالات السطو المسلح على البنوك اليمنية منذ اندلاع الحرب في مارس/آذار الماضي، محذرين من تداعيات عمليات السطو المسلح على المصارف وتأثيرها المدمر، ما قد يؤدي إلى توقفها وهروب ما تبقى من رؤوس الأموال إلى الخارج .

 

وحذرت جمعية البنوك اليمنية، الأربعاء، من أنها قد تضطر لإعلان إيقاف النشاط المصرفي وإغلاق المصارف، بعد أن شهدت مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، حالات سطو مسلح على البنوك، آخرها السطو على بنك اليمن الدولي الأحد الماضي.

 

وأكد مسؤول العلاقات في بنك اليمن الدولي (تجاري)، فهمي الآنسي، تعرض فرع بمنطقة المنصورة في مدينة عدن، جنوبي اليمن، لعملية سطو من قبل مسلحين مجهولين، ونهب نحو 70 مليون ريال. وأوضح الآنسي لـ"العربي الجديد" أن مسلحين ملثمين اقتحموا مبنى البنك، الأحد الماضي وقت الدوام الرسمي، ودمروا على الفور كاميرات المراقبة وقاموا بنهب الأموال المتوفرة في المبنى تحت تهديد السلاح. وقال إن المسلحين وجهوا أسلحتهم إلى الموظفين وقاموا بسحب هواتفهم النقالة ثم توجه ثلاثة منهم إلى موظف الخزانة الذي فتحها بعد تهديده بالقتل.

 

وأشار الآنسي إلى أن البنك تعرض لنحو ثماني عمليات سطو مسلح خلال العام الجاري، منها ست عمليات سطو في مدن حضرموت (شرق اليمن) حيث يتواجد تنظيم القاعدة. وتعدّ العملية التي تعرض لها اليمن الدولي أول عملية سطو في قطاع المصارف بمدينة عدن منذ تحريرها من الحوثيين منتصف يوليو/تموز الماضي.

 

وتشهد مدينة عدن فوضى أمنية وانتشاراً فوضوياً للسلاح، ويهدد تدهور الوضع الأمني جهود إعادة الخدمات واستئناف النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي في المدينة التي أعلنت عاصمة مؤقتة لليمن ومقراً للحكومة والرئاسة. وفي أعقاب السطو المسلح في عدن، حذرت جمعية البنوك اليمنية من استمرار عمليات السطو المسلح والاستيلاء على بعض مقار البنوك ومضايقة العاملين في هذا القطاع.

 

"

حذرت جمعية البنوك اليمنية من استمرار عمليات السطو المسلح والاستيلاء على بعض مقار البنوك ومضايقة العاملين

 

"

وقالت جمعية المصارف "حرصاً على أموال المودعين والعملاء من مدفوعات ورواتب وتعاملات مصرفية بأنواعها فإنه وفي حالة استمرار أعمال النهب والسلب، وعدم توفر المناخ الأمني المناسب للقطاع المصرفي فإن جمعية البنوك اليمنية ممثلة بجميع البنوك في عدن، ستضطر إلى إجراءات تصعيدية مناسبة بما يضمن حماية أموال المودعين والمساهمين والقطاع المصرفي بوجه عام".

 

وأكد مصدر في الجمعية  أن الإجراءات التصعيدية تتضمن إغلاق البنوك فروعها في مدينة عدن في حال استمرار عمليات السطو المسلح.

 

وأوضح المصدر أن قيادة الجمعية تواصلت مع وزير المالية ومحافظ عدن وطالبت بإجراءات أمنية مشددة حول مقار البنوك وبضبط الجناة وإعادة المنهوبات، وتضم الجمعية في عضويتها جميع البنوك الحكومية والتجارية اليمنية، وكان يترأسها رئيس مصرف "كاك بنك" منصر القعيطي، قبل تعيينه، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وزيراً للمالية في حكومة خالد بحاح.

 

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، ومدينة إب (وسط اليمن) ومدينة تعز (جنوبي اليمن) تعرضت بنوك وشركات صرافة لعمليات سطو مسلح خلال الشهرين الماضيين بعضها في وضح النهار.

 

وشكا مواطنون من ازدياد حوادث سلب الأموال في العاصمة اليمنية صنعاء من قبل عصابات متخصصة تصطاد عملاء البنوك وشركات الصرافة.

 

وعقب سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا، مطلع أبريل/نيسان الماضي، اقتحمت عناصر محسوبة على تنظيم القاعدة فرع المصرف المركزي اليمني، في المدينة، الواقعة في محافظة حضرموت، ونهبت 17 مليار ريال من خزينة المصرف. وتعرضت مصارف حكومية وتجارية للنهب في مناطق أخرى من قبل عناصر القاعدة، خلال هجمات منتظمة نفذتها خلال الفترة الماضية.

 

وقال مسؤولون في قطاع الصيرفة، في محافظة حضرموت، إن وقوع القطاع في دائرة الهجمات المباشرة للجماعات المسلحة، من شأنه أن يزعزع ثقة المواطن في المصارف سواء الحكومية أو الأهلية.

 

من جانبها، حذرت غرفة تجارة وصناعة حضرموت من توقف الحركة التجارية والتبادل الاقتصادي في أسواق المحافظة نتيجة نهب المصارف.

 

ويقول الخبير المصرفي أحمد شماخ هذه الحوادث الأمنية بشكل عام كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على القطاع المصرفي الذي شهد خلال هذا العام حالة ركود غير مسبوقة؛ وستؤدي إلى فقدان ثقة العملاء بالبنوك وإلى سحب الودائع بشكل جماعي.

 

وأوضح شماخ أن تراجع إقبال المواطنين على التعامل المصرفي سيؤدي إلى إغلاق البنوك، مؤكداً أن عدداً كبيراً من شركات ومحال الصرافة أغلقت بسبب التدهور الأمني في البلاد وتزايد حوادث السطو المسلح.