سلم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسودة وثيقة حل إلى الحكومة اليمنية والتي ستجري على أساسها محادثات جنيف، إلا أن مصادر العربية أكدت أن الحكومة اليمنية لديها تحفظات وتعديلات على المسودة.

كما أن مصادر دبلوماسية في نيويورك أكدت صحة الوثيقة التي حصلت العربية على نسخة منها، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية لديها تحفظات وتعديلات على بنودها.

 

وتتضمن الوثيقة الجديدة شبه النهائية التي سلمها ولد الشيخ أحمد إلى الحكومة بعد آخر محادثات له مع الحوثيين وحزب صالح في عمان، موافقة المتمردين على وقف شامل لإطلاق النار، لكنها لم تتحدث عن التزامهم بتنفيذ بقية القرار 2216.

 

يذكر أن المشاورات ستجرى في منتصف الشهر الجاري بحسب مصادر خاصة للعربية. وسترتكز على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل .

 

وأبرز ما سيتم مناقشته هو التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار، والاتفاق على آلية انسحاب المجموعات المسلحة من المدن التي تم احتلالها وعلى الترتيبات الأمنية، والاعداد لخطة تسليم الأسلحة الثقيلة للدولة من قبل جميع الأطراف، وإعادة العمل بالمؤسسات الحكومي، والاتفاق على استئناف الحوار الوطني .

 

كما ستتم مناقشة اجراءات بناء الثقة الفورية والتي ترتكز على تحسين الوضع الانساني ورفع الحصار، وانعاش الاقتصاد اليمني وإطلاق المعتقلين من قبل جميع الجهات ووقف التحريض الاعلامي من جميع الأطراف .