تعليقا على ما حدث من تطور خطير في الجنوب لناحية سيطرة القاعدة وداعش على زنجبار مركز محافظة أبين، ومديرية جعار تتجلى حقيقة ما حذرنا ونحذر منه دائما من خطر تلك الجماعات الإجرامية المشبوهة على الأمن والسلم الأهلي في اليمن. وأن تتحرك تلك الجماعات الإجرامية بكامل الحرية للسيطرة على مزيد من المديريات في الجنوب في وقت تتعرض له البلاد لعدوان خارجي فذلك ما يؤكد الارتباط العضوي بين تلك الجماعات وقوى العدوان، وتقاطع الأهداف فيما بينها لجهة إضعاف اليمن دولة وشعبا، وضمان بقائه رهينةً الوصاية الأجنبية. 

 

وهذا ما حذرنا منه كثيرا على مختلف المستويات بأن ما يجري هو تمكين القاعدة وداعش للمزيد من السيطرة وأنها الحاكم الفعلي على الأرض والبقية لفيف من المرتزقة من الداخل والخارج لا هم لهم سوى ما يقبضون من المال وتجارة الحرب . 

 

وما يزيد الأمر غرابةً أن تأتي بعض القوى السياسية تطالب الجيش والأمن واللجان الشعبية بإفساح المجال لهذه العناصر لمزيد من السيطرة والتحكم ، ليس ذلك فحسب بل وتطالب بتسليم سلاحها أيضا !!؟ وفيما تعجز عن الجواب لمن يُسلم الجيش والأمن السلاح؟ هل لحكومة رجلٍ عاجزٍ عن تأمين نفسه لولا القوى الأجنبية المحيطة به، أم لحكومة لا يدري رئيسُها من وزراؤه..؟! 

 

بل إن تلك الفوضى توجب التذكير بأهمية ما كان يقوم به الجيش واللجان الشعبية في مواجهة هذه العناصر المتطرفة المجرمة ، وأن الخطرَ حينها كان واضحا وماثلا للعيان أوجبَ مثلَ ذلك التحرك الوطني حرصا على سلامة وأمن المحافظات الجنوبية ، ولضمان الانتصار للقضية الجنوبية من خلال إزالة العوائق المانعة لها أن تأخذ طريقها نحو حل عادل. وعلى قوى العدوان وعملائها أن يتحملوا نتائج ما حدث أعقاب إعادة الجيش واللجان الشعبية تموضعهم، وأن يبادر أبناء الجنوب الشرفاء إلى اتخاذ موقف وطني واضح من مجمل ما يجري في محافظاتهم، وأن يدركوا أن القاعدة وداعش ليست سوى مخالب خارجية في حال السكوت عليها فسوف تفتك بهم كما فتكت أخواتُها بالشعبين السوري والعراقي.