اخبار الساعة - صنعاءالمتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام
أعلن الناطق باسم جماعة الحوثي المسلحة محمد عبد السلام ان "النقاط السبع هي الأرضية الصلبة لأي مفاوضات حول اليمن".
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرة الوفد المفاوض إلى مسقط ثم إلى سويسرا "أي حكومة غير حكومة الوحدة الوطنية لن تكون قادرة على تنفيذ نتائج الحوار".
وأضاف "لقد استلمنا مسودة من الأمم المتحدة لتكون أرضية لحوار سويسرا وقدمنا الملاحظات عليها"، مشيراً إلى إن "المسودة الأممية النهائية للحوار لم تستوعب ملاحظات أنصار الله حول مكافحة الارهاب وترتيبات وقف إطلاق النار".
ويتكون وفد الحوثيين من "محمد عبدالسلام : الناطق الرسمي باسم الحوثيين رئيسا للوفد – مهدي المشاط: عضواً مفاوضاً – حميد ردمان عاصم: عضوا مفاوضا.
وكان وزير الخارجية عبد الملك المخلافي حدد السبت، منتصف شهر ديسمبر الجاري موعداً لبدء محادثات جنيف2 مع ميليشيا الحوثي وحزب صالح.
وأشار إلى أن ذلك يأتي بعدما قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مسودة خطة لتطبيق قرار الأمم المتحدة.
والنقاط السبع هي:
1 "الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 من جميع الأطراف وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، وبما لا يمس بالسيادة الوطنية مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين".
2- "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن وفقاً لآلية تؤدي إلى سد الفراغ الأمني والإداري ورفع الحصار البري والبحري والجوي".
3- "الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة".
4- "احترام القانون الإنساني الدولي وبالذات ما له علاقة بحماية المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين من كل الأطراف بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن، وتسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول كل البضائع التجارية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية وغيرها من المواد الأساسية بدون قيود".
5- "عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 90 يوماً يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية بما لا يتعارض مع الدستور".
6- "استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية التي تجري بوساطة الأمم المتحدة، وفقاً لقرار مجلس الأمن".
7- "تلتزم كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل".
