سقطت ظهرا أمس،رافعة عملاقة في مبنى تحت الإنشاءداخل الحرم الجامعي، في جامعة الملك عبدالعزيز، وسط انتشار كثيف للغبار محدثة صوتامرتفعا إثر سقوطها على الأرض بسبب خلل فني بها، فيما لم تقع إصابات بين العاملين في المشروع أو الطلاب نتيجة السقوط.


وقال المتحدث الرسمي في جامعة الملك عبدالعزيزالدكتور شارع البقمي لـ»عكاظ«: بعد ظهر أمس وقعت إحدى الرافعات الضخمة التي تعمل في مبنى تحت الإنشاء داخل الحرم الجامعي، حيث قامت الشركة المشغلة بعد انتهاء الدوام الرسمي وخلو المناطق المحيطة من الطلاب والموظفين حسب شروط الجامعة بفك وتركيب الرافعات، وبعد انتهاء الدوام وأثناء فك أعمدة الرافعة تعرض أحد الكابلات لقطع، نتج عنه وقوع ذراع الرافعة على سقف المبنى المجاور، ولم تحدث أية إصابات أو أضرار مادية، كما قامت وكالة الجامعة للمشاريع بمباشرة الحادث واستدعاء المهندس الاستشاري والشركة المنفذة للتحقيق في الواقعة، واتخاذ الخطوات اللازمة.



وأكد الدكتور البقمي أن الدفاع المدني لم يتم استدعاؤه إثر سقوط الرافعة، لعدم وجود إصابات أو وفيات إثر السقوط نظرا لتطبيق إجراءات السلامة داخل المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، مشيرا إلى أن التحقيق في الواقعة بدأ أمس، وفي ضوء التحقيقات ستتم محاسبة المسؤولين عن المشروع والمشغلين للرافعة، وعما إذا كان السقوط إثر خلل فني أو لعدم التقيد بوسائل السلامة.



الدفاع المدني لـ »عكاظ«: لا ضوابط لمتابعة الرافعات


أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكةالمكرمة العميد سعيد سرحان لـ»عكاظ« أنه لا توجد لدى الدفاع المدني ضوابط محددة في ما يتعلق بوسائل السلامة الخاصة بالرافعات التي تعمل في المشاريع تحت التنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن حادثة سقوط رافعة الجامعة.



وقال: مديرية الدفاع المدني بالمنطقة طلبت من الجهات المعنية إفادتها بالضوابط الخاصة بوسائل السلامة المتعلقة بالرافعات، وعند وصولها ستتم متابعة هذه الرافعات وتطبيق الاشتراطات والضوابط عليها.



وأضاف: لا يتم الترخيص للشركات المنفذة للمشاريع بشكل عام حتى يتم توفير وسائل السلامة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق كل من يخالف الاشتراطات.




المحامي العمري: مسؤولية الشركةقال المحامي عصام العمري: الشركة المنفذة والمشغلة للمشروع تتحمل تبعات ونتائج حدوث أية إصابات أو وفيات نتيجة سقوط الرافعة، ولا سيما إذا كان السقوط نجم عن عدم اتباع الشركةالمشغلة لإرشادات وسائل السلامة، بحكم أن لكل الرافعات إرشادات من الشركة المصنعة، وعدم اتباعها يعتبر مسؤولية تقصيرية من مالك الرافعة والشركة المشغلة.