دعا مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الدول الأعضاء إلى تحسين تنفيذها للالتزاما ت القانونية لمكافحة الإتجار بالأشخاص مع تعزيز الحهود لمنع هذه الجريمة.مشيرا في بيانه أن الاتجار بالأشخاص يقوض القانون الدولي وينضم الى الأشكال الأخرى للجريمة عبر الوطنية، التي يمكن أن تفاقم الصراعات وتزعزع الأمن.

 

وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها إطارا لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بفعالية، وفقا للبيان.

 

كما دعا المجلس الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وبروتوكولها الى مضاعفة جهودها لتنفيذهما بفعالية.

 

واعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جان إلياسون للمجلس إن "هذه الممارسة القاسية قد أصبحت صناعة عالمية ولابد أن تتوقف".

 

واستمع المجلس لتقارير من 20 دولة تقريبا غارقة في صراعات أو تحاول التعافي من صراعات، حيث تنتشر هذه الممارسات على نطاق واسع،وحث إلياسون جميع الدول على الانضمام لعضوية المعاهدات التي تكافح الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والفساد والاستعباد وكذا المعاهدات التي تحمي حقوق الإنسان ولاسيما حقوق النساء والاطفال 

 

الجدير ذكرة ان جرائم الاتجار بالبشر تحتل التصنيف الثالث خطرا على العالم من الجرائم المنظمه وبحسب تقديرات المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تعد اليمن من اكثر الدول تفشيا لهذه الضاهرة على المستوى المنطقه والعالم نتيجة الفقر والصراعات والموقع الجغرافي والشريط الساحلي الممتد لالاف الكيلومترات وضعف سيطرة وامكانيات الدوله التي تقع بين اثراء دول العالم كالسعوديه ودول الخليج وافقرها اليمن ودول الجوار الافريقي والتي تعاني ايضا من الفقر والصراعات والبطاله وانعدام فرص العيش الكريم 

 

وسبق للحكومة وشركائها من منظمات المجتمع المدني المحلي والاقليمي والدولي ان بذلت جهود متواضعه في مكافحة تلك الضاهرة من خلال اعداد مشروع القانون كما تم العمل على مشاريع تثقيف وتوعيه وعدد من الاجرات الطارئه المتعلقه بملاحقة بعض الشبكات المنتشرة في اماكن عدة وتقديم الحمايه والايواء والرعايه والكشف الاعلامي للعديد من تلك القضايا الى ان دخول اليمن في اليمن في صراعات وحروب داخلية وخارجيه وحصار جائر واستهداف المدن والمنشات وتحول العديد من المدن الى ساحات قتال مما ادى الى تعطل الحياه العامه و نزوح مئات الالاف من الاسر وفقدان مساكنهم ووظائفهم وكافة مصادر رزقهم واقحام الالاف من الاطفال في الصراع المسلح والزج بهم في جبهات القتال من قبل اطراف الصراع المختلفه كل تلك العوامل ادت الى انهيار المستوى المعيشي لقرابة 90% من السكان الى ادنى مستوياته تحت خط الققر وتنبئ بانهيار البلاد بشكل عام ان لم يتم التدخل لايقاف الحرب.

 

وكما ان الحرب تسببت في انهيار مباشر للمدن والمنشات العامه والخاصه وتحول العديد من المدن الى ساحات قتال مما ادى الى تعطل الحياه العامه و نزوح مئات الالاف من الاسر وفقدان مساكنهم ووضائفهم وكافة مصادر رزقهم واقحام الالاف من الاطفال في الصراع المسلح والزج بهم في جبهات القتال من قبل اطراف الصراع المختلفه والذي ادى حسب تقديرات دوليه الى انهيار المستوى المعيشي لقرابة 90% من السكان الى ادنى مستوياته تحت خط الققر ولم يتوقف عند ذلك فحسب بل وينبئ استمرار الحرب الى انهيار البلاد بشكل كامل ان لم يتم تدخل العقلاء والمجتمع الدولي بفرض ايقاف الحرب 

 

وكما ان الحرب لم تكن سببافي انهيار كل الجهود السابقه واعاقات جهود اليمن ومنظمات المجتمع الدولي المتواضعه جدا في هذا المجال واعادتها الى قبل مستوى الصفر بل ان الحرب اكدت فيما لايدع مجالا للشك انها اكبر تجاره للبشر على الاطلاق فقد فتحت ابواب النخاسه على مصراعيه ليصل اعداد الضحاياء لمئات الالاف كما هو حادث الان من اعداد خياليه للاطفال المجندين من كافة اطراف الصراع وعدد الضحاياء من النساء والاطفال الذي تعرضوا للموت والقصف والتهجير والتشريد والضياع

 

المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر