قال وزير العمل السعودي عادل فقيه إن إلغاء نظام الكفيل أمر "غير مطروح" في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة المدينة السعودية عن فقيه قوله خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الشورى الأحد "موضوع إلغاء الكفيل وأن ينتقل العامل للعمل عند من يشاء أمر غير مطروح للبحث في الوقت الحالي."

 

كانت صحف سعودية نقلت في وقت سابق من هذا الشهر عن مسؤول في الوزارة قوله إن الوزارة تتجه لإلغاء نظام الكفالة المطبق على الوافدين وإنها بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل في السعودية كاستبدال بعض المصطلحات مثل تغيير مسمى اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة "نقل الخدمات" وكذلك منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق.

 

لكن فقيه قال في تصريحاته التي نشرتها الصحيفة اليوم الاثنين:"ما يتردد في بعض المحافل الدولية عن موضوع الكفيل يقصد به حرية انتقال العامل من صاحب العمل الذي أتى ليعمل عنده للعمل في أي مكان وهذا من مفاهيم الهجرة غير المفتوحة عندنا."

 

وتابع "نحن لا نعطي تأشيرات عمل لكي يهاجر الناس إلينا نحن نعطي رخص عمل مؤقتة لأصحاب أعمال لفترة مؤقتة لعدم وجود كوادر سعودية كافية لديهم."

 

وكانت الصحف السعودية أفادت في مارس أن الوزارة تعد دراسة لاستبدال نظام الكفالة الفردي وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل نهاية 2012.

 

وتوصي الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أوالزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل عن تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

 

ودعا عدد من المنظمات الدولية الى إلغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي وهو ما يضع العاملين - ولاسيما من الوظائف المتدنية - تحت سيطرة الكفيل.

 

ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة العمل هناك نحو ثمانية ملايين وافد في السعودية بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص وتقدر التحويلات السنوية للعمال الوافدين بنحو 100 مليار ريال ( 26.6 مليار دولار).

 

وفي 2009 ألغت البحرين العمل بنظام الكفيل وتدرس كل من الكويت وقطر الإجراء ذاته في حين أقرت الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب لتنتهج بذلك أسلوبا أقل تشددا في نظام الكفيل المطبق بمعظم الدول الخليجية.