وأضاف أن اللجنة التحضيرية تضم وزراء وبرلمانيين وقادة عسكريين وقيادات تنظيمية وإعلامية كانت استقالت من الحزب الحاكم احتجاجاً على قمع المتظاهرين.

وأشار المصدر إلى أن حزب المؤتمر الشعبي العام عندما تأسس في الرابع والعشرين من أغسطس/آب 1982 لبى حاجة وطنية للأغلبية الساحقة من اليمنيين الذين لم يجدوا أنفسهم في أي من الأيديولوجيات اليسارية أو القومية أو الدينية، وإنما كانوا يبحثون عن إطار سياسي وطني قائم على نهج وسطي مستمد من روح الإسلام الحنيف والمعتدل والمتسامح وله أدبيات قابلة لاحتواء واحتضان كافة المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية، وله مسار سياسي يستطيع بناء علاقات بناءة ومصالح متبادلة مع المحيط الإقليمي والدولي، وهو ما جعله على الدوام حزب الأغلبية.

ونوّه إلى أن هذه الأغلبية الصامتة ليست راضية عن أداء النظام السياسي خلال الفترة الأخيرة، وتشعر بأن الحزب الذي ظلت تعتز بالانتماء إليه تم سرقته لصالح لوبي من الفاسدين والمنتفعين الذين باتوا يمسكون بمواقع القرار، وعملوا على إقصاء كل العناصر المجتمعة المعروفة بوطنيتها ونزاهتها وكفاءتها، وبالتالي فإن هذا "الحزب الوطني" الوسطي المعتزم تأسيسه هو الملاذ لتلك الأغلبية الصامتة التي وجدت نفسها بين خيارين أحلاهما مر" حزب حاكم يترهل، وأحزاب معارضة تعاني العجز وفقدان الثقة بها.

ولفت المصدر إلى أنه تم بحث الفكرة خلال لقاءات جمعت قياديين مستقيلين من الحزب الحاكم ودبلوماسيين غربيين بصنعاء، موضحاً أن هؤلاء الدبلوماسيين أبدوا إعجابهم بذلك وعبروا عن رغبتهم في رؤية طرف سياسي جديد يكون قادراً على كسب ثقة الشارع اليمني والقوى الإقليمية والدولية.

وتحدث لـ"العربية.نت" المحلل السياسي كامل عبدالغني منوهاً الى أن هذا التوجه ربما يأتي بتشجيع من أطراف إقليمية ودولية، خصوصاً أن الولايات المتحدة التي دعت الرئيس صالح مراراً إلى نقل السلطة ثم تراجعت لتؤكد أن الحوار هو الأساس لحل الأزمة اليمنية، لازالت غير مقتنعة بقدرة أحزاب المشترك التي تسودها تناقضات جمة برغم ما تظهره من تماسك، وبالتالي فإن بروز قوة ثالثة لها حضورها الجماهيري وتوجه لا يختلف عن منهجية الحزب الحاكم يدخل في إطار الترتيبات التي قد تسبق أي عملية لنقل السلطة.