أكد رجل الأعمال المعروف يقين غالب الشبامي أن الاقتصاد مقومات الاستثمار الناجح لن يكون إلا بوجود الأمن وحماية المستثمرين وكذا تطوير القضاء التجاري وإعداد برامج استثمارية ومشاريع قابلة للاستثمار وإصلاح قوانين الضرائب والجمارك والقانون التجاري
وأشار الشبامي إلى أهمية القضايا الاقتصادية مبدياً في الوقت نفسه أسفه الشديد لهجرة الأموال الوطنية بسبب بعض التصرفات الفردية التي تسيء للاستثمار في اليمن التي لا تتمنى لليمن النهوض واستمرار تنميته
وعن مقومات الاستثمار الناجح في أي بلد تحدث الشبامي قائلاً "الاستثمار في أي بلد يسير على عوامل متعددة أهمها الأمن الذي يحافظ على الاستقرار والاستمرار في الاستثمار وأي عمل آخر وحماية المستثمرين وتطوير القضاء وتعزيز دورة الايجابي عبر المحاكم التجارية المطمئنة لضمان حقوق المستثمرين إلى جانب تهيئة الأجواء والمناخات المناسبة للاستثمار وأعداد برامج استثمارية ومشاريع وخطط قابلة للاستثمار بالإضافة إلى إصلاح قوانين الضرائب والجمارك والقانون التجاري وغيرها من القوانين ذات الصلة بالاستثمار .
مستعرضاً رؤيته النظرية لمستقبل الاستثمار في اليمن من خلال منح كل التسهيلات اللازمة والضمانات للمستثمرين ومراجعة وتعديل القوانين المرتبطة بالاستثمار منها قوانين البنوك والجمارك والضرائب و غيرها من القوانين لإزالة أي معوقات للاستثمار وذلك جاء على ضوء ملاحظات المستثمرين داعياً كل التجار للمساهمة في تشجيع كل المبتدئين حتى يشاركوا في دعم الاقتصاد الوطني والنهوض به للأفضل
وقال "أن الاستثمار سيحقق أشياء كثيرة و يخفف من الأعباء الكبيرة على الحكومة تجاة المواطنين و يساعدهم على تنفيذ برامجها و خططها التنموية والخدمية وذلك من خلال توفير فرص عمل لكافة المواطنين في أنحاء الوطن ويساعد على الحد من البطالة و الفقر في أوساط الشباب و بالتالي فهو يساعد على نمو الاقتصاد الوطني ويرفد خزينة الدولة بملايين الأموال التي تساهم في انتعاش وازدهار الاقتصاد اليمني وتؤهله للاندماج مع العالم وتعزز الشراكة الاقتصادية مع دول الجوار و غيرها 0
وعلق في ختام حديثه على الإجراءت الأخيرة التي أقرتها رئاسة مصلحة الضرائب حول ضريبة المبيعات قائلاً " لا بد من إعطاء التعريف المناسب لضريبة المبيعات والتي يجب أن تحظى بجانب كبير من الدراسة والاهتمام بما لا يتعارض مع المصلحة العامة والتي لا تضر المستهلك ولا التجار، ويجب تحديد آلية ناجحة للتنفيذ، وليس كما هو حاصل الآن عند المنافذ وفي المحلات والمعارض التجارية، وحتى يتم ذلك لابد من إعادة النظر في قانون الضرائب والآليات التنفيذية للجبايات وحماية رجال الإعمال والمنشئات التجارية والصناعية والزراعية من الجبايات الغير قانونية وكذا حماية حقوق الوكالات التجارية والعلامات التجارية ومنع الاحتكار الذي يقضي على الوكالات التجارية .
