طالبت الحكومة الكويتية ممثلة بمجلس الوزراء كلا من الشيخ أحمد الفهد، وشقيقه الشيخ طلال الفهد، وعمتهما الشيخة نعيمة الأحمد رئيسة نادي الفتاة الرياضي، وجميع أعضاء اللجنة الأولمبية، بتعويض قدره 400 مليون دينار لتسببهم في إيقاف النشاط الرياضي، بحسب ما تضمنته الدعوى المرفوعة ضدهم.
وأكّدت الحكومة في مطالبتها للمحكمة أن «الشيخة نعيمة الأحمد والشيخين أحمد وطلال الفهد وآخرين تعمدوا إلحاق الضرر بالرياضة الكويتية وتسببوا بإيقاف النشاط الرياضي من قبل الفيفا». كما ذكرت أن «رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية لم يقوموا بأي إجراء قانوني للطعن على قرار إيقاف النشاط الرياضي أمام المحكمة الرياضية».