اخبار الساعة - بقلم : عبدالله اسماعيل
اعتبر الباحث السياسي عبدالله اسماعيل ان اعتراف المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ بان المشارات السابقة وقعت في اخطاء ، يؤكد تماما ما ذهب اليه الجميع ان الذهاب الى مشاورات مع طرفي الانقلاب دون بناء حقيقي وتمهيد جيد يفترض التزام الميليشيا بالحد الادنى من متطلبات القرار الاممي 2016 واجراءات بناء الثقة ستؤدي بلا شك الى مشاورات فاشلة وعبثية ..
لافتا الى الحديث الذي تلى مباشرة تلك المشاورات واعلان ولد الشيخ نجاحها النسبي وتحقيق تقدم فيما يخص تشكيل اللجنة العسكرية والتزام الميليشيا باطلاق المعتقلين والمختطفين ورفع الحصار عن تعز ان كل ذلك لا يعدوا محاولة من المبعوث الاممي لتجميل الفشل الذي كان سببا مهما فيه .
واضاف اسماعيل في مداخلة على قناة العربية الحدث : ان تصريح ولد الشيخ اليوم هو اعتراف بانه كان يؤدي اداءا سيئا للتمهيد والتهيئة للمشاورات ، متمنيا ان يكون هذا الاعتراف بداية الطريق للتاسيس لجولات مشاورات مجدية وحقيقية مستقبلا
وحول الاخطاء التي يتوقع ان ولد الشيخ اشار اليها في تصريحه قال اسماعيل : من الاخطاء التي رافقت المشاورات الاخيرة صمت المبعوث الاممي عن التصريحات التي اعلنها الناطق باسم الحوثيين في مطار صنعاء قبل يوم واحد من المشاورات والتي نسف بموجبها مرجعيات المشاورات التي اعلن عنها ولد الشيخ , ومن الاخطاء اصراره على مواصلة المشاورات رغم تعنت فريق الحوثيين وصالح في عدم الاستجابة لدعوات الامم المتحدة وعدم التزامهم بمكون اجراءات بناء الثقة والتي تم التوافق عليها كمكون اول لجدول الاعمال ،
ويضيف اسماعيل : لعل اهم اخطاء المبعوث الاممي في المشاورات الاخيرة اعلانه عن النجاح النسبي للمشارورات ، وتشكيل لجنة عسكرية لمراقبة وقف اطلاق النار – الذي لم يحدث اصلا – واعلانه قبول الانقلابيين باطلاق المختطفين ورفع الحصار عن تعز ، وهو مالم يلتزم به الحوثيون وصالح عمليا ، وتبين ايضا اصرارهم لاحقا على عدم تنفيذه ، وهو ما جعل ولد الشيخ يبدوا فاشلا وربما محرجا .
لقد حول اسماعيل ولد الشيخ وعودا مرسلة تلقاها من بعض اعضاء وفد الحوثيين فيما يخص المختطفين وحصار تعز الى نتائج باهرة نتجت عن مشاورات جنيف وهذا مالم يحدث مطلقا .
وعن شرط نجاح اي مشاورات قادمة اكد اسماعيل : ان التعامل الرخو من المبعوث الاممي والامم المتحدة في تطبيق القرار الاممي 2216 ، وعدم الضغط على الحوثيين وصالح في تنفيذ لحد الادنى من استحقاقات القرار ، شجع الميليشيات على التصرف بعدم مسؤولية ، ونامل ان يكون الاعتراف الاخير – وان جاء متأخرا – صحوة تؤدي الى تجاوز اخطاء المشاورات السابقة ، والبناء بشكل صحصح هذه المرة لضمان نتائج حقيقية ، وخاصة ان الحكومة الشرعية حتى الان واضحة جدا في موقفها بعدم الذهاب الى اي مشاورات قادمة دون تنفيذ الميليشيا لاستحقاقات واجراءات بناء الثقة وفي الحد الادنى اطلاق المعتقلين ورفع الحصار عن تعز .
وليس من المعقول ان يعتبر المبعوث الاممي اطلاق سراح الوزير الاشول واربعة من الناشطين انجازا – لم يتحقق هو ايضا حتى الان – وخاصة ان الميليشيا تختطف اكثر من 600 يمني ، وان القرار الاممي ينص بالاسم للشخصيات التي يجب البدء باطلاقها وليس بينهم الاشول.
