اخبار الساعة - وكالات
طالبت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاحد، جماعة الحوثي، تقديم معلومات فورا عن متظاهرَيْن اختفيا قسرا منذ الاعتقالات الجماعية في مدينة إب في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015. على السلطات أن تفرج فورا عن أمين الشفق وعنتر المبارزي، ما لم توفر سندا قانونيا لاحتجازهما
وقالت في تقرير أن على الحوثيين تعويض المتظاهرين الذين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وإنزال العقاب المناسب على المسؤولين عنه”.
ورجح التقرير إلى نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش،جو ستورك القول: “على الحوثيين أن يعوا أن ممارسة السلطة تعني احترام الحقوق الإنسانية للخاضعين لسيطرتهم. عليهم الإفراج عن المتظاهرَيْن المختفيَيْن وتعويض غيرهما ممن عُذِّبوا”.
مساء 12 أكتوبر/تشرين الأول، عقد 34 صحفيا وناشطا اجتماعا في الطابق السادس من فندق “جاردن” في إب للتخطيط لتظاهرة ضد الحوثيين، تندد بمنعهم المساعدات عن الأحياء الخاضعة لسيطرة غيرهم في محافظة تعز الحدودية. كان المنظمون يعتزمون تنظيم مسيرة سلمية من إب إلى تعز صباح اليوم التالي تحت شعار “قطرة ماء تنقذ أرواحا أكثر من فوهة بندقية أو رصاصة”.
قابلت هيومن رايتس ووتش 6 رجال شاركوا في الاجتماع. قالوا إن نحو الساعة 5 مساء، اقتحم 6 مسلحين يرتدون ملابس مدنية الاجتماع. احتجز المسلحون 29 شخصا، في حين تمكن 5 آخرون من الفرار. قال أحد الفارين إنه رأى 50 مسلحا على الأقل في الفندق وحوله، وكذلك 4 مركبات عسكرية، وشاحنتيّ شرطة، وسيارتين مدنيتين، متوقفة في الخارج.
صادر المسلحون الهواتف، والمحافظ، والنظارات، وغيرها من الأغراض الشخصية الخاصة بالموقوفين. قال أحمد خرسان، أحد منظمي الاجتماع: “عصبوا أعيننا بأوشحتنا وكبلوا أيدينا”. ثم أخذ المسلحون الموقوفين إلى مقر “جهاز الأمن السياسي” – أحد أجهزة الاستخبارات الرئيسة في اليمن – في إب.
وقال أحد المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش: حبسونا جميعا في زنزانة 4 أمتار في 5 أمتار. لم يسمحوا لنا إلا بفسحات قصيرة للذهاب للحمام 3 مرات يوميا. أُغمي علي مرتين في أول يومين بسبب متاعب صحية. أخذوني إلى غرفة أخرى استجوبني فيها رجلان لمدة ساعة أو ساعة ونصف. سألاني عن عملي الذي أعيش منه، ولماذا أؤيد “الدولة الإسلامية”، وما إذا كنا نحصل على تمويل من التجمع اليمني للإصلاح (الحزب الإسلامي السني اليمني المعارض للحوثيين)، أو الإمارات، أو السعودية (الدولتين اللتين تشاركان في العمليات العسكرية ضد الحوثيين). أبقياني معصوب العينين واستمرا في ضربي على ظهري، أحيانا بعصا وأحيانا بأيديهما فقط. في المرة الثانية، قالا لي إنه إذا لم أعترف سيصعقانني أو يعلقانني.
وقال عادل طه، وهو معتقل آخر، إنه شاطر زنزانته مع متظاهر آخر بدت على ظهره إصابات بعد عودته من الاستجواب في 13 أكتوبر/تشرين الأول. قال طه إن المحققين “ضربوه”.
وأضاف طه إنه خلال استجوابه في اليوم الرابع بعد التوقيف، اتهمه 3 ضباط بتوصيل أسلحة إلى “المقاومة”. زعم أن أحد المحققين ضربه بأدوات مختلفة، منها هراوة، وصعقه بالكهرباء لمدة تصل إلى نصف دقيقة أكثر من 50 مرة، ولكمه وركله في الوجه والبطن والصدر. قدَّر أن التحقيق معه استمر ساعة على الأقل. أضاف: “لم أستطع النوم مستلقيا طيلة 3 أيام بعد ذلك… هناك الكثير من التفاصيل عن التعذيب لست مستعدا للحديث عنها. أتعالج الآن وأعاني من مضاعفات كثيرة. أذهب إلى الطبيب بانتظام في محاولة لعلاج ما حصل”. أطلع طه هيومن رايتس ووتش على صور تظهر كدمات شديدة في ظهره وفخذه.
وتابع إنه عندما أعاده الحراس إلى زنزانته، ربطوا رجله برجل معاق عقليا، كان يركله كلما أوشك النوم. قال الحراس لطه إن هذا الرجل خنق سجينا آخر وهو نائم حتى مات.
من جانبه، قال أحمد خرسان، منظم الاجتماع، إنه بينما كان معصوب العينين، هدده المحققون بالصعق أو رميه في بركة من الماء المتجمد أو المغلي. استجوبوه حول التخطيط للتظاهرة، وعمن كان يدعم المتظاهرين، ورأيه في الحوثيين وفي التجمع اليمني للإصلاح. قال معتقل آخر إنهم طلبوا منه التوقيع على تعهد بعدم الإضرار بمصالح الأمن القومي للإفراج عنه. ولم يكن بوسع المحتجزين الوصول إلى أفراد الأسرة أو محام.
