قامت شرطة محافظة جدة بحملات متنوعة في مواقع متعددة من المحافظة بأوقات مختلفة وأزمنة متفاوتة استهدفت أماكن لمشتبه بهم ومطلوبين في قضايا تم رصد تحركاتهم مسبقاً بأحياء معينة من المحافظة،

 

وذكر مدير شرطة جدة اللواء مسعود بن فيصل العدواني أن شرطة جدة ومن واقع الأعمال الميدانية والتحريات للجهات المختصة حول مواقع تجمع المخالفين لنظام الإقامة والأماكن التي يترددون عليها ،كما أنه ومن خلال تلقي بلاغات من مواطنين على هاتفها المجاني رقم (6425550) حول الاشتباه بمواقع وأشخاص، وعلى ضوء ذلك جرى عمل التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة تلك البلاغات والتي تم معالجتها ضمن الحملات الميدانية الأسبوعية بواقع خطط عمل اشتملت على عمليات دهم ونقاط تفتيش، وقد تنوعت القضايا المضبوطة ما بين سرقات وترويج وتصنيع للمسكر وخطف حقائب نسائية وسرقة سيارات ونصب واحتيال و تستر تجاري على عمالة وافدة وفتح محلات من غير تراخيص وإخلال بالآداب العامة وملاحظات متنوعة أخرى اشتملت على ( باعة متجولين – تسول – غاسلي سيارات – ومخالفات مرورية )، وتم اتخاذ اللازم حيال المقبوض عليهم بإحالتهم الى جهات الاختصاص والتحقيق لاستكمال الاجراءات حيال توجيه الاتهام لهم ،وقد شاركت في تلك الحملات المتتالية وحدات من شعبة الضبط الاداري بشرطة جدة وكذلك فرق من الدوريات الأمنية والبحث الجنائي والدفاع المدني والمرور والأمانة والمجاهدين والأدلة الجنائية وشركة الكهرباء.

 

وكان عدد المقبوض عليهم في القضايا جنائياً (19) شخص ما بين مطلوبين في قضايا ومرتكبي حوادث جنائية خلال الربع الأول من العام الحالي.

 

ومجموع المقبوض عليهم بتهمة مخالفة نظام الإقامة من قبل شرطة جدة (59421) خلال الربع الأول من العام الحالي .

 

ومجموع المقبوض عليهم من المتسولين (1149) ما بين رجال ونساء وأطفال بلغ عدد النساء بهم (698) امرأة وعدد الأطفال (363) طفل وعدد الرجال  (88) رجل جميعهم أجانب من جنسيات متعددة .

 

وذكر مدير شرطة جدة اللواء العدواني في هذا الجانب أن الشرطة عمدت الى رصد العديد من المواقع التي يقطن بها المتسولون بعد مراقبتهم عند الاشارات والمواقع التجارية بشكل سري ليتم دهمهم تحسباً لما قد يحدث من عواقب أثناء ضبطهم في الشوارع من تعطيل للسير وكذلك تعريض الأرواح للخطر .

 

فيما بلغ مجموع المقبوض عليهم من الباعة المتجولين (621) .

 

وجرى تحريز ما تم ضبطه مع الأشخاص من مضبوطات وأدوات استخدمت في جرائمهم تمهيداً لعرضها رفق المتهمين على جهات التحقيق بينما تم تسليم المخالفين لنظام الإقامة لدار الإيواء لاستكمال إجراءات التأكد من عدم ضلوعهم في جرائم أخرى ومن ثم ترحيلهم لبلدانهم.