قالت منظمة العفو الدولية إن إيران أكثر دولة تعدم القاصرين في العالم، متهمة إياها باستخدام التعذيب لإجبارهم على الاعتراف، وهو ما يكشف "نفاق" الحكومة الإيرانية، على حد تعبيرها.

 

وأشارت المنظمة الحقوقية، الثلاثاء 26 يناير/كانون الثاني، إلى أن إيران على "رأس القائمة العالمية القاتمة لإعدامات القاصرين"، حيث تم تسجيل 73 عملية إعدام بين 2005 و2015، بينها 4 على الأقل العام الماضي.

 

وأضافت في تقرير جديد يدين إيران أن العشرات من الشباب يقبعون في السجون الإيرانية انتظارا لتنفيذ أحكام الإعدام فيهم، بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا أحداثا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

 

ويفضح التقرير الذي كان بعنوان "أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث"، يفضح محاولات السلطات الإيرانية إخفاء الانتهاكات المتواصلة لحقوق الأطفال، وصرف النظر عن الانتقادات الموجهة إلى سجلها المروع بوصفها إحدى الدول القليلة في العالم التي تنفذ أحكام الإعدام في الجانحين الأحداث.

 

ويشير إلى أن إيران تواصل تقديم الجانحين الأحداث إلى حبل المشنقة، بينما تتباهى بالإصلاحات المجزأة التي أدخلتها على القوانين الجنائية في البلاد.

 

وبصفتها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل، فإن إيران ملزمة قانونا بمعاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على أنهم أطفال، ولهذا عليها أن تضمن عدم تقديمهم على الإطلاق إلى حبل المشنقة، أو تحكم عليهم بالمؤبد بدون إمكانية إطلاق سراحهم لاحقاً.

 

وتمكنت منظمة العفو الدولية في تقريرها من تحديد أسماء وأماكن 49 مدانا يواجهون خطر تقديمهم إلى حبل المشنقة. والكثير منهم قضوا في المتوسط نحو 7 سنوات في انتظار الإعدام. واتضح من خلال حالات قليلة وثقتها منظمة العفو الدولية أن المدة الزمنية التي يضطر الجانح الحدث إلى قضائها في انتظار تنفيذ حكم الإعدام فيه تتجاوز عقدا من الزمن.

 

التقرير يرسم صورة محزنة جدا لمدانين أحداث يقبعون في السجون بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام فيهم، الأمر الذي يحرمهم من سنوات ثمينة من حياتهم.

 

في عدد من الحالات، حددت السلطات مواعيد ثابتة من أجل تنفيذ أحكام الإعدام ثم أجلت التنفيذ في اللحظة الأخيرة، الأمر الذي يفاقم المعاناة والمحنة التي يشعر بها الجانحون الأحداث. إن أقل ما يقال عن هذه المعاملة أنها قاسية ولاإنسانية وحاطة بالكرامة الإنسانية.

 

وأثارت القوانين الجنائية الجديدة في إيران التي تم تبنيها في عام 2013 آمالا يشوبها الحذر على أن وضع الجانحين الأحداث الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم قد يتحسن أخيرا، على الأقل من ناحية الممارسة العملية.

 

لكن بعد نحو 3 سنوات من تبني الإصلاحات الجديدة، لا تزال السلطات الإيرانية تنفذ عقوبة الإعدام في حق الجانحين الأحداث.