تحولت شوارع صنعاء ومعظم المدن وخصوصاً شمال اليمن إلى أكبر سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية بالعالم، في مشهد يحاكي أسواق بيع شجرة القات المنتشرة في طول البلاد وعرضها.

 

 وقدرت مصادر اقتصادية لـ «السياسة» عدد العاملين في هذه السوق التي نشأت مع سيطرة الحوثيين على السلطة في 21 سبتمبر 2014 والحصار المفروض على اليمن من قبل التحالف وتوقف إنتاج اليمن من النفط بنحو 20 ألف شخص بعضهم فقدوا أعمالهم وبعضهم الآخر وجد فيها مهنة مربحة لا تكلف الكثير سوى عدد قليل من البراميل وقناني بلاستيكية والجلوس في أي مكان من الشارع والبيع جهارا نهارا من دون حسيب أو رقيب. ففي مدينة صنعاء امتلأت معظم الشوارع بباعة المشتقات النفطية في السوق السوداء بعضهم مستخدما مضخات تعبئة متنقلة وبعضهم يبيع في قناني بلاستيكية أوما تعرف بـ «الدباب» ذوات العشرين لترا وأخرى ذات سعة أقل كانت مخصصة للمياه المعدنية.

 

وفي هذا الإطار، التقت «السياسة» أحد هؤلاء الباعة وهو طفل في الـ15 من العمر قال «أنا أبيع في اليوم حوالي 100 لتر من مادة البنزين بسعر 6 آلاف إلى 6500 ريال للعشرين ليتراً».

 

وأضاف «أنا وإخوتي الثلاثة صرنا نعمل في السوق السوداء بعد أن كنا من قبل نساعد والدنا في إصلاح الساعات وقد وجدنا في هذا العمل دخلا لا بأس به لأن الناس تركوا إصلاح ساعاتهم إلى الاهتمام بأشياء أهم «قاصدا الحصول على قوت يومهم والحصول على وقود لسياراتهم سواء كان ذلك من محطات الوقود أو من السوق السوداء».

 

 ومع ذلك فان الانطباع العام في اليمن يسير باتجاه توجيه الاتهام في كل هذا إلى «مافيا» من نافذين وتجار كبار ومالكي محطات وقود يديرون هذه السوق في الخفاء مستفيدين من استمرار الحرب لجني مبالغ مالية باهظة، حيث قدرت مصادر نفطية في تصريح لـ»السياسة» كمية البنزين والديزل الذي يباع يوميا عبر هذه السوق بما لا يقل عن 50 ألف برميل يوميا تدخل إلى اليمن عبر محافظات شبوة وحضرموت ومأرب، في حين أن الكميات الواصلة عبر ميناء الحديدة يتم توزيعها على المحطات بإشراف شركة النفط الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وإن كان البعض يجزم بأن جزءا من هذه الكميات يباع هو الآخر في السوق السوداء.