دافع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن مبيعات الأسلحة التي تقوم بها الحكومة البريطانية للقوات المسلحة السعودية، مؤكدا أن لندن تدعم الحكومة الشرعية باليمن وتقوم بما هو في صالح البريطانيين، وذلك بعد دعوات من المعارضة بتعليق صفقات التسليح، في حين اتهم ناطق باسم الحوثيين الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء القتال بالبلاد.

 

وكان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، قد تحدث خلال جلسة للبرلمان البريطاني عن تقارير تشير إلى ضربات جوية سعودية في اليمن تستهدف مواقع مدنية، داعيا إلى فتح تحقيق بالقضية وتعليق الصفقات البريطانية مع الرياض.

 

وسارع كاميرون إلى الرد خلال الجلسة بالقول: "لدينا القوانين الأكثر صرامة عالميا حيال مبيعات الأسلحة وأؤكد أننا لسنا جزءا من الحلف الذي تقوده السعودية باليمن ولم نشارك في الغارات" مضيفا: "سأحقق في هذا التقرير كما أحقق في التقارير الأخرى، ولكن مبيعات أسلحتنا تحت السيطرة ونحن ندعم الحكومة الشرعية في اليمن لأن الهجمات التي يُخطط لها في ذلك البلد قد يكون لها تأثير مباشر علينا.. أرفض قيادة سياستنا الخارجية بتأثير البيانات الصحفية بل أقوم بما هو في صالح شعبنا."

 

من جانبه، نقل الموقع الرسمي للحوثيين عن الناطق باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، قوله في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نفيه تلقي أي موعد للحوار ولا أي مقترحات أخرى، معتبرا أن الولايات المتحدة "لديها رغبة في استمرار هذه الحرب، لأنها تتشابك مع مصالحها في المنطقة وتخدم ملفاتها، سواء في سوريا، أو غيرها من دول المنطقة" وفق قوله.

 

وبالنسبة إلى توسّع تنظيم القاعدة في محافظات الجنوب، قال عبد السلام إن هذا التنظيم "يتوسع ويسقط محافظات في الجنوب ويسيطر على موانئ ويحصل على مليارات من عائدات الضرائب والجمارك والبضائع في المكلا" متحدثا عن وجود "مشروع لتمكن القوى المتطرفة" من السيطرة على ثروات البلاد.

 

بالمقابل، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، أن سبعة من مليشيات الحوثي قتلوا واصيب خمسة في اشتباكات عنيفة اندلعت مع القوات الموالية للحكومة مناطق اشعاب ناصر وغليس وتبة شرقان بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء