اخبار الساعة - أوين جونز*
لدى المملكة العربية السعودية مستشارون عسكريون بريطانيون، وهي مستمرة في قصف المدنيين اليمنيين بالأسلحة البريطانية. ومع ذلك، فإن حكومتنا ساكنة سكوناً مثيراً للاستغراب إزاء هذا الأمر.
بريطانيا ماضية في تسليح ومساعدة ديكتاتورية أصولية تقوم بقصف وقتل المدنيين. هذه حقيقة لا جدال فيها. فالنظام الاستبدادي السعودي (الكاره للمثليين، والمُضطهِد للنساء، الذي افتتح العام بعملية إعدام جماعي) يشن في اليمن حرباً لا تزال مستمرةً منذ 10 أشهر.
لو أن حصار الملايين الستة والعشرين من اليمنيين وقصفهم كان يتم من قبل أحد الأعداء الرسميين للغرب، لكنا قد سمعنا المُتوقَّعَ من دعوات انفعالية إلى "القيام بشيء ما" وإلى أن نتدخل عسكريا. ومع ذلك، فنحن نتدخل: ليس بتقديم الأسلحة فقط، لكن بتزويد تحالف الديكتاتوريين العرب الذي تقوده السعودية بالمستشارين العسكريين البريطانيين. وكما بَسَط الأمرَ ممثلُ الحزب الوطني الاسكتلندي في البرلمان انجَس روبرتسُن في وجه رئيس الوزراء، فإن بريطانيا "في حالة حرب" -ومع ذلك لا يعلم شيئاً عن هذا الأمر سوى قلة من البريطانيين.
منذ أن تدخلت القوات التي تقودها السعودية في الصراع بين الرئيس هادي والمتمردين الحوثيين في مارس الماضي، قتل نحو 6000 من اليمنيين، نصفهم ربما من المدنيين. وفي ظل الحصار البحري المفروض على البلاد، فإن ما كانت الأمم المتحدة قد بدأت منذ ستة أشهر تسمِّيه "كارثة إنسانية"، تم إغفاله. إن ثمانية من كل 10 من اليمنيين يعتمدون الآن على الإغاثة الإنسانية، ومعظمهم ليس لديه "فرص كافية للحصول على مياه نظيفة أو خدمات الصرف الصحي"، وفقا للأمم المتحدة.
أما نظام الرعاية الصحية في البلاد فقد دمرته الغارات الجوية: تم استهداف 130 من المرافق الطبية، منها ما تديره منظمة أطباء بلا حدود -"تجاهل كُلّي لقواعد الحرب"، كما تقول أطباء بلا حدود نفسها. كما إن خطر المجاعة يلوح في الافق: تعتقد الأمم المتحدة أن أكثر من 14 مليون شخص يفتقدون الأمن الغذائي، نصفهم في حالة حرجة، بينما اضطر ما يقرب من واحد من 10 إلى النزوح من منازلهم.
اليمن كارثة من صنع يد الإنسان، وبصمات الغرب ظاهرة في كل مكان عليها. وبالنظر في ما كشفه تقرير أخير للجنة الأمم المتحدة اطلعت عليه هذه الصحيفة، فإن الغارات الجوية قد قامت بقصف "المدنيين والأهداف المدنية، في انتهاك للقانون الإنساني"، حيث تضمن القصف كل شيء من مخيمات اللاجئين إلى المدارس إلى حفلات الأعراس والزفاف إلى الحافلات.
وكما يعتقدون، فإن أكثر من 100 طلعة جوية تتعلق "بانتهاكات للقانون الدولي الإنساني". صحيح أن كل الاطراف قد اتهمت بارتكاب جرائم حرب. لكن، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن القوات السعودية هي المسؤولة عن "نصيب غير متناسب" من الهجمات على المدنيين. ولذلك فلا عجب أن توصف الحرب هذه بأنها حرب فيتنام الخاصة بالسعودية.
وبدلاً من إدانة هذه الحرب القذرة، تقف الولايات المتحدة بالكامل وراء حليفتها، صاحبة واحدٍ من أبغض أنظمة الحكم في العالم. "لقد أوضحنا أننا نقف مع أصدقائنا في المملكة العربية السعودية"، كما يقول وزير الخارجية جون كيري، العضو السابق في محاربي فيتنام القدامى المناهضين لتلك الحرب. أما نحن، فإننا بالتأكيد في حاجةٍ إلى محاسبة حكومتنا بشأن ما تقوم به باسمنا.
منذ تولي ديفيد كاميرون رئاسة الوزراء، باعت بريطانيا للدكتاتورية السعودية ما تبلغ قيمته نحو ستة مليارات جنيه استرليني من الأسلحة. ومنذ أن بدأ السعوديون حملة القصف، وقعت بريطانيا، وعلى نحو حاسم، أكثر من 100 من تراخيص الأسلحة. كما إن تأمين المستشارين العسكريين يؤكد أن ذلك ليس إذعاناً سلبياً لما يفعله السعوديون: بل أن حكومتنا متورطة تورُّطاً مباشرا. "إننا ندعم القوات السعودية من خلال ترتيبات سابقة، طويلة الأمد"، كذلك تصف وزارة الدفاع دورها وصفاً مجازيا.
بيد أن حكومة كاميرون، بحسب ما تطرحه منظمة العفو الدولية، قد "أسهمت في إشعال هذا... الصراع من خلال مبيعات الأسلحة غير المتزنة التي خرقت بها قوانينها الخاصة". ووفقاً للاستشارة القانونية المقدمة لها من قبل محاميِّ مصفوفة الدوائر التشريعية، فإن بريطانيا متورطة بانتهاك عدد من الالتزامات، بما في ذلك معايير صادرات الأسلحة الخاصة بها والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي من صادرات الأسلحة. وفي الواقع، فإن بياناً وزارياً كان قد أعلن، في 2014، أن بريطانيا "لن تمنح ترخيصاً إذا كان هناك خطر واضح من أن الأغراض قد تستخدم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".
أطلقت حملة مكافحة تجارة الأسلحة دعوى قضائية ضد الحكومة لانتهاكها القانون الدولي. وكان مثيراً للدهشة، كما أظهر حزب العمال، أن لجنة البرلمان الخاصة بمراقبة صادرات السلاح لم تجتمع منذ الانتخابات العامة -وذلك تقريباً هو كل الوقت الذي شُنت فيه حرب السعودية المدعومة من بريطانيا.
تحالف بريطانيا مع طغاة السعودية -الذين يبعث القشعريرة رفضهم الأسبوع الماضي استبعاد امتلاك أسلحة نووية من باكستان- لا يتم التعاطي معه بما يستحق من التدقيق. فهو لا يتعلق فقط بحقوق الإنسان، والسجل السعودي المروِّع تماماً فيها، بما يتضمن من حبس، وجلد وقتل للمعارضين، وحظر للاحتجاجات والأحزاب السياسية والنقابات، وحرمان النساء من الحقوق الأساسية (وبالمناسبة، فقد قايضت حكومتنا بالأصوات لضمان انتخاب السعودية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -ذلك يماثل تقريباً إعطاء هارولد شِبمان مقعداً في المجلس الطبي البريطاني). إنه يتعلق كذلك بتهديد المملكة العربية السعودية لأمننا القومي: فالبلاد في بؤرة التطرف الدولي.
إن عدوانها على اليمن لا يقتل ويشوه ويلحق معاناة جماعية فقط. فهو ينشئ مرارة أيضا. وما دامت حكومتنا تساند كُلِّيَّةً حلفاءها السعوديين، فإن الاستياء من بريطانيا يزداد نموَّاً بالتأكيد؛ الاستياء الذي يمكن للجماعات المتطرفة بسهولة بالغة أن تتلاعب به وتستغله.
إذا كان الشعب البريطاني على دراية تامة بما يجري، لما كان تورُّط بريطانيا محتملاً. لكن عدد الأصوات التي تجهر بالأمر أقل كثيراً جداً مما يكفي. أحد الأمثلة النادرة لها هو أندرو ميتشل، عضو مجلس الوزراء السابق عن حزب المحافظين، الذي قال منذ بضعة أشهر: "يتوجب علينا أن نأخذ على محمل الجد إمكان أن تكون هناك أسلحة بريطانية الصنع يجري استعمالها لقتل المدنيين في اليمن". ومنذئذٍ ونحن على علمٍ بضربة قاتلة واحدة على أقل تقدير استهدفت بصاروخ بريطاني مصنعاً للسيراميك.
اليمن بحاجة إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض. وشعبه يحتاج إلى المساعدة الإنسانية، وليس إلى المزيد من القنابل. لكنَّ بريطانيا تساعد على تصعيد هذه الحرب، بمساندتها نظاماً وحشِياً وهي تعلم أنه يقوم بقصف المدنيين. إن ذلك عمل إجرامي بالمعنى الحرفي للكلمة. ولا بد من أن تتحمل الحكومة المسؤولية عنه.
........................................................
*(الجارديان البريطانية، الخميس 28يناير2016)
ترجمة: كريم الحنكي